“المشاط”: التحديات المالية أثرت على الحيز المالي المتاح للدول النامية خاصة بقارة أفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار وزاري رفيع المستوى حول “خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية”. وجاء الحوار في إطار منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية بإسبانيا في يونيو/حزيران المقبل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها على أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم تحقيق أهداف التنمية، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وشددت المشاط على ضرورة أن تتحلى الدول بالشفافية عند الإعلان عن برامجها الإصلاحية. وهذا يعزز المصداقية ويساهم في خفض تكاليف التمويل، حيث أن غياب مثل هذه البرامج يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. ومن ثم، أصبح إرسال رسائل واضحة بشأن الإصلاحات وتسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية المناخ يتطلب موارد هائلة، ولا يمكن توفير هذه الموارد إلا من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص. ولكن هذه المشاركة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قامت الحكومات بخلق بيئة تنافسية واضحة وشفافة تعمل على جذب الاستثمار الخاص.
وفيما يتعلق بتأمين هذا التمويل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الحيز المالي للتنمية الاقتصادية العالمية، وخاصة للتمويل التنموي الناعم، محدود، موضحاً أن هذا هو الحال على الرغم من توافر أدوات التمويل المختلط والمنح.
وأضافت أن من بين التحديات التي غالبا ما تمنع الحصول على التمويل هو عدم وجود مشاريع تجذب التمويل. وهنا يأتي دور التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدان واستخدام تجارب التنمية القابلة للنقل. وأشارت إلى نجاح الجهود الوطنية لإطلاق برنامج «نوفي» الذي أصبح نموذجاً للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمار من خلال مشاريع واضحة تحفز القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية نحو الإصلاحات الاقتصادية والبنيوية، جددت التأكيد على عزم الحكومة على المضي قدما في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الوضوح بشأن مشاريع التعاون الإنمائي، وسد فجوات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكدت أن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة وممتازة مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وهو ما يمكّنها من تعظيم الاستفادة من تمويل التنمية والمساعدات الفنية.
وتطرقت المشاط إلى تزايد أعباء الديون، والتي أصبحت تشكل تحدياً للعديد من الدول النامية، وخاصة في أفريقيا. ويستهلك هذا العبء الآن جزءاً كبيراً من الموارد المالية اللازمة لسداد الفوائد. وأشارت إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب تكثيف الجهود لتعبئة الموارد المحلية من خلال تطوير أسواق رأس المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم استخدام الأصول. وأكدت أيضا على أهمية مواصلة الإصلاحات التي تساعد على خفض تكاليف التمويل وتعزيز التنمية.
وأوضحت أن مصر عززت خلال السنوات الأخيرة شراكتها مع المجتمع الدولي لتوسيع برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين وإعادة توجيه عائدات هذه الديون إلى مشاريع تعزيز التنمية في عدة قطاعات.
وأشارت المشاط إلى أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تساعد في تخفيف أعباء ديون الدول وتحسين جدارتها الائتمانية.
وأشارت إلى أنه في ظل التطورات العالمية الحالية، يمكن توقع قبول أكبر لفكرة مبادلة الديون أو إعادة الهيكلة بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنة بالماضي.
