السعودية أمام العدل الدولية: منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة يعتبر “تطهير عرقي”
قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مرافعتها الشفوية إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً استشارياً بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد مندوب السعودية أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الالتزام برأي المحكمة الداعي إلى وقف عدوانها على قطاع غزة. وذلك بحسب تقرير عاجل نقلته وكالة أنباء القاهرة.
وأشار إلى أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة وإرهاب السكان المدنيين يشكلان سياسة “تطهير عرقي”.
وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية، قال السفير السعودي إن لجنة التحقيق الدولية رفضت الاتهامات الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويجب عليها دعم عمل الوكالة.
وشدد الممثل على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة من قبل المنظمات الدولية، قائلاً: “إسرائيل، كقوة محتلة، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين”.
وشدد على أن إسرائيل يجب أن تحمي الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك الصحة والتعليم.
ودعا المندوب السعودي أمام محكمة العدل الدولية إلى توفير الحصانة للعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.
من جانبه، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الأونروا، بينهم معلمون وأطباء، منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد لازاريني، الثلاثاء، أن السجناء تعرضوا لمعاملة مروعة وغير إنسانية، بما في ذلك الضرب واستخدامهم كدروع بشرية. وأضاف أن العديد من السجناء أجبروا على الإدلاء باعترافات، ووصف الأحداث بأنها “مروعة ومثيرة للصدمة”.
وأكد ممثل الأمم المتحدة أن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبت في قطاع غزة يجب أن تقدم للعدالة.
بدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم الاثنين جلسات الاستماع العامة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة إلى مرافعات من نحو 40 دولة، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
