141% ارتفاعا في قيمة الصادرات السلعية المصرية لدول الخليج خلال الربع الأول من 2025
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية (باستثناء البترول) إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 141% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 4.052 مليار دولار، مقابل 1.681 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وذلك بحسب بيانات رسمية حصلت عليها الشروق.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 85.8% خلال الفترة يناير ومارس 2025، ليصل إلى 5.66 مليار دولار، مقابل 3.046 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفعت إجمالي الواردات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17.8% خلال الربع الأول، لتسجل 1.608 مليار دولار، مقابل 1.365 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ارتفعت صادرات مصر الإجمالية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، بحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المصري اليوم الاثنين. وأوضح النجار أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتهيئة مناخ استثماري جاذب ساهمت في زيادة الصادرات المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بنحو 5.4% إلى 44.9 مليار دولار العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، بحسب بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس/آذار الماضي.
وتأمل الحكومة في زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول عام 2030 ضمن خطتها لزيادة موارد الدولار.
منذ عام 2019، تواجه الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة، بدأت بشكاوى متزايدة بشأن تأخر صرف دعم الصادرات. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أطلقت الحكومة مبادرة تسوية المستحقات المالية.
وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي قيمة الدعم الحكومي الذي تم صرفه بالفعل للمصدرين منذ إطلاق هذه المبادرات بلغ نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات مشروع الموازنة، رفعت الحكومة قيمة دعم الصادرات في موازنة 2025/2026 بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.
