أمناء الحوار الوطني: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي إلى الحكومة خطوة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة

منذ 1 شهر
أمناء الحوار الوطني: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي إلى الحكومة خطوة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة

إيهاب وهبة: لا بد من خطوات أخرى على الطريق الصحيح أبو النصر: تحسين النظام القضائي يسير جنبا إلى جنب مع جهود تحسين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمار سوس: مصر تسير على طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة

وأشاد مجلس الحوار الوطني بسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وإحالتها إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحزبيين، أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني كانت خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له اليوم، إنه تلقى ببالغ الفخر والامتنان الرد العاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي على توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتعليماته بالمتابعة. التوصيات لتوجيه الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات المتفق عليها.

ووجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس السيسي؛ لدعمها الكامل للحوار الوطني، واستجابتها العميقة للتوصيات المقدمة، وثقتها بأن أي توصيات متفق عليها هي نتيجة نقاشات جادة تتسم بالتنوع والتخصص، فضلا عن انحيازها التام لتطبيق الإنصاف الكامل وتفعيل العدالة. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة النيابية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس رفع توصيات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية في الدولة للنظر فيها وتنفيذها إنها خطوة نحو ذلك الطريق الصحيح، ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى.

وقال وهبة إن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسي وتعليماته بتنفيذ نتائج الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تؤكد رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتؤكد التزامه بنجاح هذه القضية. الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق أهدافه.

واعتبر رئيس اللجنة النيابية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن قرار الرئيس يؤكد جدية الحوار الوطني كما دعا إليه، وينطلق من إيمانه بأهمية إنشاء قنوات الاتصال والحوار. مع كافة قادة وحركات الانفتاح المختلفة لوضع الرؤى التي تستهدف المصالح العليا للوطن، مما أدى إلى وضع توصيات تتضمن رؤى شاملة. وتضم مجموعة متنوعة من الأطياف السياسية والحزبية المختلفة، وخبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة. والهدف هو الوصول إلى نتيجة تراعي بالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة النيابية لحزب حامي الوطن في مجلس الأعيان أشرف أبو النصر، إن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بالعدالة وضمان حقوق الإنسان ويعد خطوة حاسمة نحو التطرف. إصلاحات في نظام العدالة.

وأضاف أبو النصر: “كما يعكس القرار رؤية استراتيجية عميقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويمثل تغييراً نوعياً في كيفية التعامل مع قضية الحبس الاحتياطي التي استمرت منذ فترة طويلة”. منذ وقت طويل، وهي مسألة مثيرة للجدل.”

وأكد أن الإصلاحات في مجال الحبس الاحتياطي تتزامن مع مبادرات حكومية أخرى لتحسين مناخ الأعمال وأن تحسين نظام العدالة يكمل الجهود المبذولة لتحسين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وقال عبد الله السعيد رئيس حزب مستقبل وطن: إن الرئيس السيسي سيرفع توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتتمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني والسياسي، ترتكز على أسس واضحة ومتينة وتأكيد التزام الرئيس بتهيئة المناخ العام الذي يدعم حقوق الدولة ويؤمن مستقبل وحقوق مواطنيها.

وقال النائب سامي سوس بمجلس النواب: إن استجابة الرئيس السيسي السريعة للحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي قطعت الطريق أمام من شكك في جدية الحوار وتأثيره وفعاليته في القضايا المهمة المتعلقة بالتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سوس أن مناقشات الحوار الوطني، التي اتسمت بالجدية والتنوع والتميز والتعددية والتخصص، كان لها تأثير كبير على العديد من القضايا التي تهم الشارع المصري وعلى مشاركة مختلف القوى في صنع القرار للبلاد. وأكد أن الرئيس استخدم صلاحياته القانونية والدستورية وانحاز إلى مواطني المصري وتنفيذ العدالة في الوقت المناسب من خلال الاهتمام بهذا الأمر، انطلاقا من حماسه للاستراتيجية الوطنية. لتتمكن الإنسانية من تفعيل الحقوق.

واختتم النائب قائلاً: “إن هذه القرارات ودعم الرئيس لحالة الحوار الوطني والانفتاح على حرية الرأي والتعبير رغم الخلافات يعزز الثقة في التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بكل الجهود الداعمة لقضية الشعب”. وتكثيف بناء الجمهورية الجديدة التي سترسي العدل والمساواة وتعزيز كافة الجهود لدعم المواطن المصري ليتمتع بحقوقه الإنسانية وحرياته والحياة الكريمة التي يطمح إليها.


شارك