فيديو.. عضو تشريعية النواب: مدد الحبس الاحتياطي لقضايا الجنح والجنايات من 4 إلى 6 أشهر.. ولا يمكن إلغائه نهائيا
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن كل دول العالم تضع ضوابط محددة في مسألة الحبس الاحتياطي. نظرا لأهميتها القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن الوطني.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد مساء الأربعاء، أن الحبس الاحتياطي لا يمكن إلغاءه نهائيا، قائلا: “إنه أمر مفروغ منه”.
وتابع: قانون الحبس الاحتياطي صدر لصالح تحقيقات النيابة وأهميته تكمن في الحفاظ على السلامة العامة وحماية حقوق المتهم.
وأوضح أن التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي سيتم منحه في حال ثبوت البراءة أو عدم الإدانة، وأن الأمر ليس كذلك. هناك بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة، مثل تقييد الإقامة داخل الشقة أو منع السفر.
صرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر وفي الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، وفي قضايا الجرائم الخطيرة المدة وتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.
