اللجنة التشريعية بمجلس النواب ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي
قرر أعضاء اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة المادة (113) المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي بعد أن اقترح ممثلو مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إضافة المراقبة الإلكترونية لهذه البدائل.
وقد وافق ممثلو وزارة العدل ووزارة الداخلية من حيث المبدأ على الاقتراح، على الرغم من الحاجة إلى التنسيق لوضع نص قانوني قابل للتطبيق.
واتفقت اللجنة أخيراً على تأجيل مناقشة المادة لحين حصول اللجنة على تنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون مجلس النواب وكافة الجهات ذات العلاقة. للتنفيذ، لتوضيح تعريفه وحدوده والجهات المعنية به وآلية تنفيذه، وكذلك الفرق بينه وبين السوار الإلكتروني.
