نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع بيان المحامين: مناقشة الإحراءات الجنائية بعيدًا عن حوار مجتمعي علامة خطر
أعرب نقيب الصحفيين خالد البلشي عن تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وقال البلشي في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قانون الإجراءات الجزائية يعد أهم ركائز نظام العدالة ودستوره وأن نصوصه هي نصوص مكملة للدستور وأنه سيبقى واحدا من ركائز النظام أن حماية وحفظ حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل عملية التقاضي سوف تتعرض للخطر، وأي قصور يتأثر سوف يؤدي إلى تقويض ركائز هذا النظام. وسوف تقوض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق سيظل القانون شأنا خاصا لكل مصري ومسألة تخص كافة المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالحقوق والحريات وتنفيذ العدالة ودعمها.
وتابع: “إنني أضم صوتي وبصفتي الشخصية إلى مطالب نقابة المحامين وأحذر من مناقشة القانون خارج إطار حوار مجتمعي شامل يضم كافة أركان المنظومة القضائية من مواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية”. فالحقوق العامة مؤشر خطر ويعكس خللاً كبيراً ستكون آثاره مدمرة على الجميع”.
