نجاد البرعي يطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يحتاج المزيد من جلسات الاستماع

وبحسب البرعي، فإن “مشروع القانون الجديد يحد من صلاحيات المحامي ولا يضمن حق الدفاع عند الضرورة، لأنه يتضمن مواد تنص على أن ذلك من اختصاص المحقق”.

عقدت النقابة العامة للمحامين، أمس، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور النقابة العامة عبد الحليم علام وأعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية.

وقال المجلس في بيان له إن المسودة لا تتضمن أي تغييرات تتعلق بالتشديد على ضمان الحق الدستوري في الدفاع بالوكالة واستمرار التزام المتهم بالحضور شخصيا في مستويات معينة من الإجراءات القانونية.

وتابع: “كرّس المشروع النصوص ذاتها التي تقصر حق الاستئناف على الإدانات الجنائية أمام النيابة العامة وتحرم المجني عليه والمدعي من هذا الحق”.

وأكمل: «كم ا ا ا ا ا ا ا ا بإستمرار ا ا ا إبد ه ط م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا انسي قانونا الحالي».

وزاد: «علاوة على ما استحدثه المشروع من نص مسموح باخفاء شخصية المشاهدة وبياناته وهو ما يتنافى مع شهادات العدالة، بالاعتماد على شهادة مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه».

وبالتالي ع ا ا ا ا اعد تفصي تفصي ب بع ا ا ا ا وم مخ ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و وإضإضإض ، ع تس ا ا عادةًً مج ا ا ا ا ا جنة ا ا ا ا ا ع ع ع علوة صوت مجلس النواب خيارات مشروع القانون على مجلس الشيوخ مفضل من المناقشة و فقه لما أجازه له دستور قانوني في هذا الشأن.

كم ا ا ك ك ك ا ا ا ك ك ك ا ا ا ا ا ا ل ل ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بالتأكيدً يقيناً أنه انه انه متكاملين ح ح دد د ا ا ا م إجر إجر وقر إجر م تص تص تص تص تص تص تص تص تص تص تص تص ومش ومش ومشومشور ومش بالإضافة إلى المذكرة التي سيجري رفعها.

Er fuhr fort: „Das Projekt verankerte dieselben Texte, die das Recht, bei der Staatsanwaltschaft Berufung gegen Strafurteile einzulegen, einschränken und dem Opfer und dem Zivilkläger dieses Rechts vorenthalten.“

وأكمل: «كما أن الشمروع كرس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي».

وزاد: «علاوة على ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته وهو ما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه».

وبناءً عليه، فقد قرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، علاوة على مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

كما قرر المجلس فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها، مؤكدًا أنه والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.