بوريل يتقدم باقتراح إلى حكومات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

قدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقتراحًا إلى حكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لفرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

ومن المقرر فرض عقوبات على كل من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما أكد العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الألمانية قبل وقت قصير من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وبموجب اقتراح بوريل، قد يواجه سموتريتش وبن جفير عقوبات بتهمة “التحريض على الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وينص الاقتراح على تجميد أصول الوزيرين في الاتحاد الأوروبي ومنعهما من دخول الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذا الاقتراح ومتى، خاصة وأن قرارات العقوبات يتم اتخاذها بالإجماع في الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن، انتقدت دول مثل ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر الدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل.

ويشير دبلوماسيون في بروكسل إلى الجهود المستمرة لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط كحجة ضد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين.

ويزعم البعض أن “تعريض قنوات الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية للخطر من خلال العقوبات يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية”.

وحتى الآن، لم يفرض الاتحاد الأوروبي سوى عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ومنظماتهم.

وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي تحد للمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب، متجاهلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهائها فوراً، وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.