نقيب الصحفيين لـ«الشروق»: نجهز تعديلاتنا بشأن المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية.. وعرضها على النواب الأحد

وتابع: “هذا الأسلوب العكسي في مناقشة مشروع القانون ليس جيدا، كلنا رأينا مجلس النواب يناقش مشروع القانون وعندما اعترضت النقابات المهنية، طالب المجلس بطرح تعديلات النقابات في أسرع وقت ممكن”. ولكن في الحقيقة عليه أن يطالب بأن تكون تعديلات النقابات في المواد، نرجع إليها أولا ثم نعقد اجتماعات لمناقشة المواد”.

وتساءل نقيب الصحفيين: كيف تثبت المادة 186 ضرورة الحصول على إذن كتابي من القاضي لنشر أخبار تتعلق بالجلسات؟

وأضاف: “هذه المواد تتعارض مع الحق الأساسي الذي يكرسه الدستور لضمان علانية إجراءات المحكمة، ولهذا نريد العودة إلى علنية الجلسات كما كانت من قبل”.

وأوضح البلشي أنه من الضروري إعادة مناقشة مواد مشروع القانون وتقديمه لحوار مجتمعي جديد يتيح لكل طرف تقديم رؤيته بشأن المواد المتعلقة به. وبعد ذلك يتم إرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ لتقديم رؤيته حول المواد، وأخيراً يتم إحالته إلى اللجنة الدستورية لمناقشته وعرضه في الجلسة العامة للمجلس.

وعبر البلشي استيائه من سرعة مناقشات مشروع القانون، إعلانًا بالتمكن من الوصول إلى أفضل صياغة لمواده. لا يزال الحيوان يحرص على تطبيق القانون على بعض النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي والإجراءات والإجراءات البديلة له.

وتنص المادة (267) ق ق ا ا ع ل أخب أخب مع إد إد إد حو من ا ا ا ا م م م د د نحو غير ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع من استهداف حسن العدالة. كم تن تن بي بي مع ت تعاوكيت ب ب أعض ا ا ا ا ا ا ا أي أي أي ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا اره اوريشن جوكيت رقم (94) سنة 2015. وينتهي ك يوي وي أحكالف أحك المادة بالعقوبة التي نشأت منها في المادة (186) مكررة قانوناً».

فيم ا ا ق ق ق ا ا ب ب سنة ع ا ا ا ا يُع يُع ل م ع ع ع ع ع ع و ع ك ك من صوت سج ك كوكيت أو مق مق مق أو بث أو عرض بأي مكان من ا ا وق وق ج مح نظر جن جن ا ا ا ا ا ا ا ا ا الني اينسيبه ا الع ا. ويحكم بالإضافة إلى ذلك بمصادر الأجهزة أو غيرها مما يمكن استخدامه في الجريمة، أو ما ينتج عنها، أو حذفها، أو إعدامها، وفقًا لذلك. وتضاعف الغرامة في حالة العود».

Al-Balshi erklärte, dass es notwendig sei, die Artikel des Gesetzesentwurfs erneut zu diskutieren und ihn für einen neuen gesellschaftlichen Dialog vorzulegen, der es jeder Partei ermöglicht, ihre Vision zu den für sie relevanten Artikeln darzulegen. Der Entwurf wird dann an den Senat geschickt, um seine Vision zu den Artikeln darzulegen, und schließlich wird er an den Verfassungsausschuss zur Diskussion und Präsentation im Plenum des Rates weitergeleitet.

وعبر البلشي عن استيائه من سرعة مناقشات مشروع القانون، مطالبًا بالتمهل للوصول إلى أفضل صياغة لمواده. وأشار إلى أن مشروع القانون لا يزال يحافظ على بعض النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي والإجراءات والتدابير البديلة له.

وتنص المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات على أنه «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. كما يُحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015. ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات».

فيما تنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالقانون 71 لسنة 2021، على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صوّر أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود».