نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025.. والمدعي العام يرفض
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، الأحد، طلبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل إفادته بشأن مزاعم الفساد حتى مارس/آذار 2025، مؤكدا أن “هذا يعني تجميد القضية الجنائية لمدة ثمانية أشهر”.
وقال مكتب المدعي العام إن شهادة نتنياهو يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الأول من نوفمبر من العام المقبل، مضيفًا أن هذا سيمنحه وقتًا كافيًا للاستعداد، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وطالب محامي نتنياهو قبل أسبوعين بأن يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وقت أطول مما كان متوقعا في السابق للتحضير لشهادته أمام المحكمة لعدة أسباب، منها أنه كان مشغولا بمعالجة الحرب المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن التهم الموجهة ضد نتنياهو تم تقديمها قبل أربع سنوات ونصف، بحسب ما نقلت سبوتنيك.
وأكد مكتب المدعي العام أن “نتنياهو أوضح أن خدمته كرئيس للوزراء لن يكون لها أي تأثير على إدارة العملية القضائية وأن هذا التأثير ليس له بالتأكيد مكان على شهادة رئيس الوزراء وبدء مرافعة الدفاع”. “لا مجال لإيقاف أو تعليق العملية فعلياً”.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء المقبل، جلسة استماع بشأن طلب نتنياهو ثم تقرر ما إذا كانت ستقبله أم لا.
