سكرتير عام نقابة الصحفيين: إرسال مذكرة عاجلة إلى مجلس النواب بملاحظاتنا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال أمين عام نقابة الصحفيين الصحفي جمال عبد الرحيم، إن مجلس النقابة قرر في جلسته أمس السبت، إرسال مذكرة عاجلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتضمن ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيد المناقشة.
وفي هذا السياق، تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، يشارك فيها العديد من المختصين والخبراء القانونيين لمناقشة المواد المثيرة للجدل ومناقشة الاعتراضات على مشاريع النصوص.
تقام الندوة السادسة مساء اليوم في بهو مبنى النقابة بحضور د. مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ونقابة المحامين، المحامي محمد عثمان نقيب محامي القاهرة الأسبق، نجاد البرعي عضوا مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس النقابة ونائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ونخبة من المختصين.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين دعت إلى ضرورة إبطاء المناقشة الجارية حاليا في لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية بما يثير الكثير من علامات الاستفهام وبما لا يدع مجالا للشك. لا يتوافق مع تطلعات جميع شرائح المجتمع المصري لتغيير القانون الذي يعد ركيزة أساسية لنظام العدالة في مصر.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون ودعت إلى تعديلها ومراجعة نصوصها لأنها تقوض العمل الصحفي وتحد من مهمة الصحفيين في توعية المجتمع ونقل الحقائق بصيغة مرنة يمكن تفسيرها بشكل وهو ما يتنافى مع النصوص الدستورية، وذلك حفاظاً على حق الصحفيين في ممارسة عملهم وحق المجتمع في الاطلاع على المعلومات.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر في مواد مشروع قانون الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته إلى ثلاثة أشهر في الجنح وستة أشهر في الجنايات، كما اشترطت مواد تمنع تكرار الحبس في أكثر من قضية. نفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بني فيها الاتهام على نفس الوقائع والأدلة التي فرضت فيها مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في ذلك، أو استنفدت مدد الاتهامات.
