خلال مناقشة الإجراءات الجنائية .. رفض مقترح حزب النور بتحديد التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد بالقانون
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، مقترحاً من حزب النور يقضي باقتراح اعتماد التقويم الهجري بدلاً من التقويم الميلادي عند حساب المدد الزمنية في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
قدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحزب النور، مقترحا لتغيير التقويم الميلادي، يتم على أساسه احتساب المواعيد المحددة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وهو ما رفضه معظم ممثلي اللجنة، معتبرين أنه سيؤدي إلى تعطيل نظام عمل المحاكم، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتهمين.
