وزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، على أن يتم اتخاذ القرار خلال ثلاثة أسابيع، حسبما قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقناة الشرق الإخبارية.

على مدى 11 عاما، شهدت البورصة المصرية تحركات مختلفة في فرض الضرائب على المعاملات، من رسوم الدمغة على معاملات الشراء والبيع إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال من التداول في السوق.

وفي أبريل الماضي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه “لا يلزم المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي فيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة، باستثناء من يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية”، وفي هذه الحالة سيتم إدراج هذه المكاسب في الإقرار الضريبي مجمع أرباح الشركة ويقومون بدفع ضرائب تعادل 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء منفصل. وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 يسمح بالإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية خلال الفترة من يناير 2022 إلى 15 يونيو 2023، وسيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية بناء على أداء المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.

لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية حول كيفية تحصيل هذه الضريبة ومازالا في مرحلة التفاوض حول تنفيذها، دون تحديد موعد أو شكل لتحصيل الضريبة.