الإجراءات الجنائية.. النائب طارق رضوان: مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينيه

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدث نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.

وأضاف رضوان في بيان اليوم أنه بموجب المشروع الجديد، تتمتع النيابة العامة بالاختصاص الأصيل للتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية. كما تتضمن عددًا من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحد من الحبس الاحتياطي وإدخال ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي غير القانوني. – الحد من صلاحيات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والضحايا، كما يوفر التسهيلات لأصحاب الهمم وكبار السن خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وصولا إلى الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بعد.

وأكد رضوان بصفته البرلمانية ومن خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الأولى والثانية، أن مجلس النواب وضع نصب عينيه وبقي في ضمير المجلس توصيات الحوار الوطني التي بما يتوافق مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، حيث تم إدراج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.