المغرب يتجه نحو تقييد استخدام القاصرين لمواقع التواصل الإجتماعي
أبدت الأغلبية الحاكمة في المغرب استعدادها للتباحث في الدورة البرلمانية المقبلة حول إمكانية اعتماد قانون حول ضرورة تحديد السن القانونية الدنيا لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق.
وأعربت المعارضة عن إدراكها لأهمية هذا النص، لكنها أكدت أن إرادة الحكومة لدعمه ضرورية.
وأكد أحمد الطويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أهمية تحديد السن القانوني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبدى استعداده لمناقشة القانون المقترح مع الفرق الأخرى. وأشار إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المغاربة عندما يقضون ساعات على هذه المنصات دون رقابة.
وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تنطوي على ممارسات خطيرة مثل التسول والتحريض على العنف، مما يعرض الصحة العقلية للأطفال للخطر. كما دعا إلى تقليد التجربة الأوروبية التي حظرت استخدام الهواتف في المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، أكد إدريس السنيسي رئيس فريق الحراك الشعبي، على الوعي بالتأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي على كافة الفئات، وشدد على ضرورة وضع آليات لمنع الوصول إلى المحتوى الضار.
وأوضح حسن خرجوج، الباحث في التنمية الرقمية، أن منصات التواصل الاجتماعي تستخدم تقنيات التحقق من العمر، إلا أن استخدامها بين القاصرين لا يزال مرتفعا، مما يستلزم اعتماد قانون لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بهذه المنصات، مثل الإغراءات والأفكار المتطرفة. .
وأضاف أن هذا القانون سيساعد في حماية خصوصية الأطفال ويمنع الشركات من استغلال بياناتهم الشخصية. تتحرك العديد من الحكومات حول العالم، بما في ذلك أستراليا، لتقييد استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي.
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن مشروع قانون يحظر على الأطفال دون سن 14 أو 16 عاما استخدام منصات مثل فيسبوك وتيك توك وإنستغرام، مشيرا إلى أن هذه الشبكات تمثل “آفة”. وشرح أهمية تشجيع الشباب على قضاء أوقاتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية بدلاً من الجلوس خلف الشاشات.
وسبق أن تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح حظر استخدام الهواتف المحمولة للأطفال دون سن 11 عاما واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15 عاما. كما قدم ممثلو الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يحدد الحد الأدنى لسن استخدام هذه المنصات عند 13 عاما، لكن لم تتم مناقشته بعد. أصدرت ولاية فلوريدا قانونًا يحظر على الأطفال دون سن 14 عامًا إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.