عمومية البنك العقاري تنعقد سبتمبر الجارى لاعتماد ميزانية العام المالى 2022

• المصادر: إعداد مخصصات فرع البنك في غزة والانتهاء من مراجعة موازنة البنك لعام 2023

تعقد الجمعية العمومية للبنك العقاري المصري، يوم 22 سبتمبر المقبل، لمناقشة ميزانية أعمال البنك للعام المالي 2022، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ المال والأعمال – الشروق.

وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية المنتظر انعقادها الشهر الجاري ستناقش زيادة رأس مال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لمتطلبات قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2019. وأوضح أنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من حصيلة تخارج البنك من ودائعه في شركة هايد بارك العقارية بقيمة 3.1 مليار جنيه تقريبا مشتراة من البنك الأهلي المصري وتعويض 24%.

ويقضي قانون البنوك بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون القديم وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.

وكان البنك المركزي قد أعفى البنك العقاري من متطلبات قانون البنوك الجديد لتحقيق الحد الأدنى لرأسمال البنك وهو 5 مليارات جنيه بسبب تآكل رأس مال البنك بسبب الضغوط التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

وفي أغسطس 2022، انعقدت الجمعية العمومية للبنك العقاري لاعتماد البيانات المالية السنوية للسنوات المالية 2018 و2019 و2020، والتي وافقت على استمرار أنشطة البنك العقاري في ظل تحسن نتائج الأعمال التي تحققت.

وبحسب المصادر فإن هناك محاولات لإقرار موازنة البنك لعام 2023، والتي انتهى مدقق الحسابات من إقرارها وتأخرت بسبب فرع البنك في غزة والصعوبات التي يواجهها مدقق الحسابات في فلسطين في فحص الفروع. وأضافت المصادر أن البنك خصص مخصصات لفرعه في غزة الذي تعرض مبناه للقصف والتدمير من قبل الإسرائيليين.

يمتلك البنك العقاري حوالي 5 فروع ومكتبين تمثيليين في دولة فلسطين و15 فرعاً في المملكة الأردنية بإجمالي ممتلكات 60 مليون دينار. يعد البنك العقاري من أعرق البنوك المصرية والعربية وتأسس عام 1880. وهو البنك المصري الوحيد الذي له فروع في دولتي الأردن وفلسطين.