خلافات حول الملكية الفكرية لمهرجان رأس البر السينمائي.. واللجنة العليا للمهرجانات لا تعلم عنه شيئا

منذ 5 أيام
خلافات حول الملكية الفكرية لمهرجان رأس البر السينمائي.. واللجنة العليا للمهرجانات لا تعلم عنه شيئا

ويدور حاليا خلاف كبير على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن الملكية الفكرية لمهرجان رأس البر السينمائي بين الفنان والمنتج عادل عمار والمنتج محمد أبو الفرج رئيس المهرجان الحالي. وتبادل الطرفان الاتهامات بسرقة الفكرة وهذا الحدث الفني الذي سيقام في محافظة دمياط ليضاف إلى المحافظات التي تحتفل بالسينما.

والمثير للدهشة أن اللجنة العليا للمهرجانات، المسؤولة عن إصدار التصاريح لكل مهرجان فني، لا تعلم شيئًا عن هذا المهرجان. أدناه سوف تجد التفاصيل.

نقطة البداية

فوجئ المهتمون بالشأن الفني والسينمائي مؤخراً بانتشار أخبار عن مهرجان جديد يحمل اسم «مهرجان رأس البر السينمائي» بقيادة المنتج محمد أبو الفرج، والذي أعلن أن الدورة الحالية ستكون مخصصة للفنان سمير. سيكون مخصصاً لغانم، ومن المقرر أن يتم إطلاقه يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح أبو الفرج، في تصريحات صحفية، أن عدد الأفلام المشاركة وصل إلى 50 فيلما من عدة دول، منها فيلم “زينة” للمخرج عمار بركات، وفيلم “غرفة وصالة” للمخرج إسلام عصام، و”طعام للمصريين”. الروح” للمخرج عباس العبودي.

كما أعلن أبو الفرج عن انتخاب د. منى الصبان الاستاذة في معهد السينما رئيسة للجنة التحكيم وعضوية المخرج احمد شفيق والمخرجة العراقية خيرية المنصور والناقد العراقي مهدي عباس والفنانة كلوديا حنا.

وأضاف أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المهرجان منهم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان الراحل أحمد راتب والفنان الراحل محمد رضا، وأكد وجود عدد كبير من الفنانين. ومن بينهم حسن الرداد، هاني سلامة، إنعام سالوسة، طارق النهري، كمال أبو رية والفنانة حورية فرغلي والسيناريست بشير الديك. وتم إنشاء حساب للمهرجان على موقع فيسبوك تحت اسم “مهرجان رأس البر لدعم الفن والإبداع والصناعة”. وجاء في الملخص الموجز الذي يوضح هدف المهرجان أنه مهرجان للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية.

بتهمة السرقة والاحتيال

وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى تلك اللحظة، حتى ظهر الفنان عادل عمار على شاشات بعض القنوات العربية ومواقع التواصل الاجتماعي ليشن هجوما قويا على المنتج محمد أبو الفرج رئيس “سينما رأس البر”. البدء واتهامه بالسرقة والاحتيال.

وأعلن عمار أنه أول من نظم هذا المهرجان عام 2014، والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم المحترمة فيفي عبده والفنانة شيرين والمخرج محمد النجار وآخرون.

وأشار إلى أن أبو الفرج كان أحد أعضاء فريق عمل المهرجان، وأن عمار هو من وطد العلاقة بينه وبين عدد من الفنانين، إلا أنه سرق منه المهرجان، ولا خبرة ولا خلفية تدعمه. ويمكن أن يؤيد up هذا الموقف، مشيرًا إلى أن محمد أبو الفرج الذي يقدم نفسه كمنتج، لم يسبق له أن أنتج عملاً من قبل، وأعلن عمار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

ومن خلال البحث تأكد بالفعل أن هناك مهرجان اسمه “مهرجان رأس البر السينمائي” والذي أقيمت دورته الأولى عام 2014 وشاركت فيه الفنانة شيرين وفيفي عبده والمخرج محمد النجار والمخرج يوسف شرف الدين. تم تكريم أصبح. إلى جانب مخرج مسرح دمياط رأفت سرحان وبعض نجوم الصف الثاني.

وكان محمد أبو الفرج في ذلك الوقت مديرا للمهرجان، لكن بعد هذه الدورة توقف المهرجان حيث ألغيت الدورة الثانية التي كان من المقرر إقامتها في العام التالي عام 2015 وتم اتخاذ القرار بساعات. قبل الافتتاح، رغم حضور الوفود المشاركة وإعلان أسماء الفائزين ومن بينهم الراحل سعيد، طلعت زكريا، محمد نجم، الفنانتان ميمي جمال وانتصار، والفنان أحمد بدير.

المفاجأة.. لجنة المهرجان لا تعلم شيئاً

وتواصلت «الشروق» مع أحد مسئولي اللجنة العليا للمهرجانات، والذي أحدث مفاجأة كبيرة عندما أكد أن اللجنة لا تعلم شيئًا عن هذا المهرجان وأن إقامته دون موافقة اللجنة يعد مخالفة واضحة لا لبس فيها.

وعندما واجه المسؤول بالوثيقة المنشورة على موقع مهرجان رأس البر، قال إن الوثيقة أدانت رئيس المهرجان نفسه، حيث قالت إن رئيس اللجنة الفنية للجنة المهرجان خاطب المنتج محمد أبو وخاطب الفرج وأكد له ضرورة استكمال الاستمارة الخاصة باللجنة العليا للمهرجانات وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018، حتى يتمكن بصفته رئيس اللجنة الفنية من تقديم تقديم الطلب إلى اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات.

وتابع المصدر المسؤول أن رئيس المهرجان لم يقدم الاستمارة المطلوبة أو يستكمل المستندات المطلوبة وبالتالي لم يتم تقديم طلبه لإقامة المهرجان إلى لجنة المواصفات أو اللجنة العليا.

لذلك، بحسب المصدر، وبحسب اللجنة العليا للمهرجانات، فإن هذا المهرجان غير موجود محلياً.

وبسؤاله عن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في حال إقامة المهرجان دون ترخيص، أشار إلى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا ترسل أحداً إلى المحافظات لمراقبة المهرجانات غير المصرح بها وأن اللجنة بالتالي لا تتخذ أي إجراء إلا إذا هناك شكوى. إذا تقدم أي شخص بشكوى بشأن إقامة مهرجان دون موافقة اللجنة، فستبدأ اللجنة في ممارسة واجبها بإيقاف المهرجان فوراً.


شارك