خالد البلشي: تشريعية النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين في مشروع الإجراءات الجنائية
قال الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إن القوانين التي تكون بمثابة دساتير قضائية مثل قانون الإجراءات الجزائية يجب أن تكون موضع نقاش اجتماعي واسع لأن النقاش يطور القانون.
وأضاف في حواره مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، أنه دعا إلى نقاش مجتمعي موسع حول تغييرات قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة للتشريع بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
وتابع: “اللجنة قالت في بعض ردودها إن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كانت هناك اجتماعات تمت فيها مناقشة أحكام هذا القانون؟ هذه اللقاءات إما تم إخراجها من سياقها أو أنها مجرد مسألة كلام أو كلام، أو تهدف إلى تقديم توصيات بشأن الحبس الاحتياطي لمختلف الأطراف في هذا المجتمع حتى يمكن القول أنه يتم اتخاذ إجراءات بشأنها.
وتابع: “إذا تم طرح توصيات الحوار الوطني واستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة مختلفة، وعرضت على الحكومة واستقبلها المجتمع بطريقة مختلفة، فنحن أمام نقاش حول ذلك”. “”نصوص مكتوبة مسبقاً…وما الرسالة إذن مما حدث؟!” حسنًا، توقف عن الجلوس وامشِ.”
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعدت عرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الباب مفتوحًا لمناقشة أي تغييرات على مشروع القانون يرى البعض أنها ضرورية، على أن تهدف إلى: تحقيق وهذا نظام عدالة فعال وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
من جهة أخرى أبدت نقابتا المحامين والصحفيين اعتراضات عديدة على أحكام مشروع القانون.
