الكويت ترحب بالقرار الأممي بشأن عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بأغلبية 124 صوتا استنادا إلى الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية بشأن الشرعية القانونية. والعواقب المترتبة على سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية الوجود الإسرائيلي المستمر في هذه الأراضي المحتلة.

وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، بالإجماع الدولي على تبني هذا القرار الذي يعتبر خطوة مهمة في دعم الحق الفلسطيني والبحث عن حل عادل على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 124 عضوا على قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون 12 شهرا. وكان الأساس في ذلك هو رأي محكمة العدل الدولية الذي طلبته الجمعية العامة بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين.

وينص قرار الجمعية العامة على ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ “القرار”.

وينص القرار أيضًا على أن تمتثل إسرائيل على الفور لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزامات محكمة العدل الدولية، وأن إسرائيل، من بين أمور أخرى،:

• انسحاب كافة قواتها المسلحة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء من الجدار الذي بنته إسرائيل.

• إعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى وجميع الأصول المصادرة منذ بداية الاحتلال عام 1967.

• السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

• عدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.