تحقيقات في انتهاك بايدن قوانين تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تستعد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لنشر نتائج التحقيقات في “انتهاكات” محتملة للقوانين من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل لدعم حربها في قطاع غزة.
وقال مارك هوفمان، المتحدث باسم مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، إن المكتب “سينشر قريبا نتائج إجراءات التفتيش لمكتب الشؤون السياسية العسكرية، الذي يشرف على السياسات والبرامج المتعلقة بالمساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية لإسرائيل”.
في غضون ذلك، قالت مولي هالبيرن، المتحدثة باسم مكتب المفتش العام في البنتاغون، إن عددا من المشاريع المتعلقة بالمساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل لا تزال تنتظر نتائج التحقيق، بحسب سبوتنيك.
بدأت هذه التحقيقات بعد شكاوى الحكومة الأمريكية بشأن “الانتهاكات” المحتملة للقوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الحكومات التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن منتقدي الهيئات التنظيمية الحكومية يشككون في أن نتائج التحقيقات المقبلة ستحمل إدارة بايدن المسؤولية عن القضايا الحساسة المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.
وكانت إدارة بايدن قد اعترفت في السابق باحتمال أن تكون إسرائيل، التي استخدمت الأسلحة الأمريكية في حربها مع غزة، قد انتهكت القانون الدولي، لكنها بررت نقل الأسلحة بالتأكيد على حق تل أبيب في الدفاع عن النفس.
يعتزم مجلس الرقابة في البنتاغون نشر نتائج التحقيق في الرصيف العائم الذي أقامه الجيش الأمريكي قبالة سواحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات والذي تكلفت ملايين الدولارات لإزالته بسبب عوامل الطقس.
وأعلنت صحيفة واشنطن بوست أن المكتبين سيعلنان عن استلام خطاب موقع من عشرات الموظفين الفيدراليين ينتقدون فيه أكثر من 30 وكالة أمريكية ويتهمون المنظمين بالفشل في اتخاذ الإجراء المناسب بشأن سياسات تصدير الأسلحة الأمريكية المتخذة.
