وزير المالية: توفير التمويل المناسب لاستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات

قال أحمد كوشوك وزير المالية، إن الوزارة مهتمة بتوفير الأموال الكافية لتنفيذ استراتيجية إنتاج وتصدير السيارات بما فيها السيارات الكهربائية.

وأضاف الوزير، خلال حواره مع أكثر من 200 مستثمر في كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بالدولة، أنه يجري العمل أيضاً على حزمة من التسهيل والدعم لتوطين بعض أهم الصناعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تقديم حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية في إطار جهود النهوض بقطاع السياحة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة سياساتها المالية. تأثير أكبر في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية من خلال برامج ذات نتائج محددة.

وشدد على أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسة المالية على المدى القريب من شأنها أن تدفع الجهود نحو الاستقرار الاقتصادي. أولها: تبسيط النظام الضريبي، وتوسيع «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من «عدم اليقين». وتخفيف عبء التكاليف الإدارية.

وأوضح: «بدأنا عملية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من الإعفاء الضريبي، والتي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة، وإلغاء الغرامات، وتسريع عملية التدقيق». وأضاف: “سنقوم بإجراء عملية لجميع الممولين ودعم السيولة النقدية للشركات من خلال إنشاء آلية تسوية مركزية وسرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة وإنشاء نظام ضريبي متكامل ومبسط للغاية لتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمشاريع الريادية والمستقلين والمهنيين”.