كتلة الحوار: اللجنة المنوطة بمناقشة الإجراءات الجنائية في حالة انعقاد دائم
– شداد: أماكن الاحتجاز والمعاملات هناك يجب إعادة النظر فيها سياسياً
وقال المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية لبحث قانون الإجراءات الجزائية في الكتلة، إن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم لوضع اللمسات النهائية على التعديلات التي طرأت على المناقشات حول مشروع القانون ومدى توافقه مع مواد الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة كتلة بعنوان “تغييرات أو إضافات على قانون الإجراءات الجزائية”.
وأكد أن هذا القانون لا يقل أهمية عن الدستور، وأشار إلى أن المناقشات قد تستغرق وقتا طويلا بعد تناوله من قبل النقابات المختلفة.
وأوضح المستشار عبد الحكيم شداد أن بعض المعاملات في مراكز الاحتجاز ونظراً لوجود بعض هذه الأماكن غير إنسانية، فضلاً عن عدم وجود أماكن انتظار للمحامين، كلها أمور تحتاج إلى إعادة نظر سياسياً إذا ما تم تطبيق القانون. عدم توفير أحكام لذلك.
وشدد على ضرورة الإشارة إلى أوجه القصور في النظام القضائي برمته، بما في ذلك شدة الأحكام وغيرها من الإجراءات.
