رئيس الوزراء الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تشكل تهديدا خطيرا لبلادي ومنطقة القرن الإفريقي
قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن بلاده تواجه حاليا تهديدا خطيرا من محاولات إثيوبيا ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر. وخلال المناقشة العامة في الجمعية العامة، وصف بري الإجراءات بأنها “غير قانونية وغير ضرورية”.
وقال: “كانت الموانئ الصومالية متاحة دائمًا للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا”.
وأضاف رئيس الوزراء الصومالي: “إن مناورات إثيوبيا العدوانية، بما في ذلك مذكرة التفاهم غير القانونية مع جماعة انفصالية في شمال الصومال، تقوض سيادة الصومال وتشجع الحركات الانفصالية وتهدد وحدتنا الوطنية”.
وشدد حمزة عبدي بري على أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الصومال جاهدا من أجل السلام والتماسك.
وأوضح أن هذه الإجراءات “تزرع الفتنة وتعمل أيضًا بمثابة دعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب، التي تستغل استفزازات إثيوبيا لتجنيد الأشخاص الضعفاء وتطرفهم”.
وأشار إلى أن “مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها”.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستيكي سيلاسي من نفس المنصة، إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال ترتكز على النظام السياسي القائم في الصومال وتهدف إلى “تحقيق النمو والازدهار المشترك في المنطقة”.
وفي كلمته أمام مناقشات الجمعية العامة، ذكر أن دولًا أخرى قد أبرمت اتفاقيات مماثلة ولا يوجد سبب يدعو الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى إثارة الأعمال العدائية التي تهدف بوضوح إلى التغطية على التوترات السياسية الداخلية.
وأعلن أن بلاده ترفض ما قال إنها اتهامات باطلة ضد إثيوبيا.
