قرار العودة للعمل بقانون البناء القديم يلغي بند العقد المسجل ومشاركة الجامعات المصرية في المراجعة الفنية لتراخيص البناء

قال مصدر حكومي إن القرار الصادر في مارس 2021 بالعودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء نظام اشتراطات البناء الحديث، يلغي شرط تقديم العقد المثبت في المستندات التي يخرج منها أن تكون الأرض المزمع بناؤها مملوكة، بحيث أصبح المواطن يكتفي بتقديم أي عقد، حتى لو كان يحمل توقيع المحكمة أو صحته ونفاذه.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن القرار يلغي أيضًا مشاركة الجامعات المصرية، ممثلة بكليات الهندسة، في عملية التحقق الفني من التراخيص بالمدن المصرية، والتي كانت في السابق تستغرق وقتًا طويلًا للرد على الإدارات المحلية بالمحافظات.

وزير التنمية المحلية د. منال عوض، توجيهات الرئيس بإعادة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل باشتراطات البناء والتخطيط الصادرة بالمدن المصرية في مارس 2021.

وأعلنت أن رئيس الجمهورية وافق على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بشأن رفع قيود البناء والتخطيط المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي صدرت في مارس 2021 والعودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيساعد في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء. كما سيساعد في تعزيز نظام العمران المرتبط بالعديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة في هذا المجال، وتوفير فرص العمل التجاري وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.