البنوك الإسبانية تواجه مدفوعات إضافية بعد مراجعة ضريبة الأرباح الاستثنائية

تواجه البنوك الكبرى في إسبانيا مدفوعات إضافية للحكومة قد تؤثر على أرباحها في الربع الثالث من هذا العام بعد أن وجد تدقيق استثنائي لضريبة الأرباح أن البنوك لم تف بالتزاماتها الضريبية بالكامل.

قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن القطاع المالي في إسبانيا دفع 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) ضرائب أرباح غير عادية على مدار العامين الماضيين، بعد أن فرضت مدريد الضريبة على بعض أرباح البنوك في 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

لكن عملية المراجعة التي أمرت بها الحكومة وجدت أن البنوك دفعت أقل مما ينبغي، بحسب المصادر، مضيفة أنه بعد هذه المراجعة، يجب على البنوك الآن أن تتوقع دفعات إضافية.

ورفض متحدث باسم وزارة الميزانية الإسبانية التعليق على النبأ.

وقد تؤدي هذه المطالب الجديدة إلى تفاقم التوترات بين أكبر البنوك والحكومة، التي لجأت قبل عامين إلى القطاع المالي لتمويل برامج لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم. وانتقدت البنوك هذه الضريبة التي يتم فرضها على صافي دخل الفوائد والرسوم الواردة في إسبانيا، زاعمة أنها… تم فرضها على الدخل وليس على الأرباح.