محكمة تونسية تصدر حكما بسجن المتحدث الأسبق باسم الداخلية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، الثلاثاء، حكما يقضي بالحكم على الناطق السابق لوزارة الداخلية العميد محمد علي العروي بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 400 ألف دينار تونسي (129 ألف دولار) في قضية فساد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم يتعلق بتهمة ابتزاز مالي موجهة ضد العروي بعد دعوى قضائية مرفوعة ضده منذ عامين، وأنه تم حبسه في يوليو 2022.

وحكم على متهم آخر، وهو حارس أمن مخلوع، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة.

والعروي متهم مع عدد آخر من المتهمين السياسيين والإعلاميين بغسل الأموال في قضية ثانية تتعلق بمنظمة “ستالينغو” لنشر محتوى على الإنترنت.

وكان العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بين عامي 2013 و2015 قبل أن يعين ملحقا أمنيا في السفارة التونسية بتركيا حتى عام 2019.