دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كينيا والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كينيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما يمثل خطوة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين كينيا وأوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاق سيحسن التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار ويحسن العلاقات بين شريكين موثوقين، مع تسهيل العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة بطريقة مستدامة وضمان المزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي.

يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة بين كينيا وأوروبا هي الاتفاقية الأكثر طموحًا التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة أفريقية من حيث الاستدامة ويمكن أن تصبح مثالاً لاتفاقيات التجارة المستدامة. وتتضمن الاتفاقية أحكاما ملزمة بشأن قضايا العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة تغير المناخ.

يشار إلى أن كينيا تعتبر مركزا اقتصاديا مهما في شرق أفريقيا وأن العلاقات الأوروبية الكينية تحمل إمكانات نمو. وستفتح الاتفاقية فرصا اقتصادية جديدة حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة تصدير للسلع الكينية وثاني أكبر شريك تجاري لها. وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو العام الماضي.

تفتح الاتفاقية سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل أمام المنتجات الكينية وتقدم حوافز للاستثمارات الأوروبية في كينيا بفضل زيادة اليقين القانوني والاستقرار.