رئيس الوزراء: الدولة تعي تماما تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن وتحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عنه
ومن أجل تحقيق بعض الاستقرار وخفض التضخم، لن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة
– تعمل الدولة دائمًا على تحمل أعباء الشرائح الفقيرة من السكان
دكتور. أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة على دراية تامة بتأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، وأنه لا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، لكن الحكومة تلجأ إلى هذه الإجراءات في إطار دراسة النظام ومن منطلق الوعي للعبء المالي التوعوي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، مبينا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء نيابة عن المواطنين.
وأكد مدبولي، في تصريحاته اليوم على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن هذا هو نهج الحكومة وأنها لن تغيره قدر الإمكان وأن الدولة ستعمل دائما على تحمل أعباء المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود. لتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وكافة الخدمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين. سيتم دائمًا أخذ الشرائح التي تمثل المجموعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاعتبار وسيستمر الدعم حتى عند الوصول إلى نقطة التوازن.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على نهج الحكومة في هذا الشأن وأنه ليس لديها بديل آخر في هذا الاتجاه، لافتا إلى أنه في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء سيشرح وزير البترول الموضوع بشكل تفصيلي ويوضح الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالمهمة. هو مواصلة تطوير هذا القطاع والنهوض به.
وأضاف أنه كان يتابع ردود الفعل بعد زيادة أسعار الوقود أمس، لافتاً إلى الأعباء التي تحملتها وتتحملها الدولة بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بشكل كبير من أجل تأمين إضافي. الموارد لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سبق أن قال بوضوح شديد إننا سنضطر إلى زيادة أسعار الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025، وإننا لذلك نتخذ خطواتنا على هذه الخلفية.
وأشار إلى أن النقطة المهمة التي يريد تسليط الضوء عليها هي أنه بالتنسيق مع وزير البترول وبعد الدراسات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالسيطرة المستهدفة على التضخم تم الاتفاق مع الإعلان عن الزيادة الأخيرة التي ستكون هناك وينبغي عدم زيادة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة من أجل تحقيق استقرار معين وخفض التضخم في الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الدولة قامت باستثمارات ضخمة في هذه المشروعات التي يتم تنفيذها وليس لها بديل عن تنفيذها، حتى لو أثر ذلك جزئيا على زيادة الدين العام للدولة وزيادة الإنفاق حيثما لزم الأمر وساهم في تنفيذ شبكة من المشاريع. المشاريع الكبيرة التي أدت إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.