أزمة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.. النائب إيهاب منصور يطالب بخطوات مدروسة لإصلاح القانون
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة النيابية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أزمة الإيجارات القديمة لا يمكن أن تتحمل “ضربة قاضية”. ورغم الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، فإن هذه الأزمة لا يمكن حلها دفعة واحدة. وبدلا من ذلك، هناك حاجة إلى خطوات وإجراءات تدريجية للتوصل إلى حلول عملية.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد التي نظمها الحزب برئاسة المستشار رضا صقر بعنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر” وكانت ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي نظمها حزب الاتحاد لمناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري.
حضر الندوة رئيس الحزب رضا صقر وأمين عام الحزب الصحفي محمد أبو شامة، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب. وممثلين عن تنسيق الأحزاب الشبابية والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن ود. محمد سلمان كمتحدث رئيسي. وأدار الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن حل هذا الملف يتطلب تعاونا تشريعيا بين الحكومة ومجلس النواب، الأمر الذي يتطلب إرادة حقيقية من جانب الحكومة لتنفيذ التعديلات في القانون ومراقبة برلمانية دقيقة لتنفيذها. وشدد على أهمية سن قانون صالح لتجنب المشاكل المستقبلية.
وأضاف منصور، أن نصف الوحدات الإيجارية القديمة خالية، لافتاً إلى أن هذا الظلم الواقع على الملاك يحتاج إلى معالجة، لأن الوضع الحالي يمثل هدراً لقيمة بناء هائلة، لافتاً إلى أن هناك نحو مليون وحدة مغلقة يجب إغلاقها. مستغل.
وأكد أن بقاء الوضع الحالي على حاله أمر سيء للغاية، وهو ما يتطلب إقرار قانون جديد يعالج الخلل ويخلق التوازن بين المالك والمستأجر.
