إسكان النواب: تقييم أثر لتطبيق قانون التصالح خلال شهر لحل المشاكل والمعوقات

أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تهدف إلى إجراء تقييم شامل لأثر قانون التصالح على مخالفات البناء خلال مدة أقصاها شهر إلى شهرين. وأضاف في تصريحات أدلى بها في برنامج “قاعة التحرير” المذاع على شاشة “صدى البلد” مساء الثلاثاء، أن اللجنة ستطلب من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والتنمية المحلية تقديم تقارير تفصيلية عن الوضع. عدد المتقدمين للتصالح وعدد الملفات المغلقة، بالإضافة إلى… رصد كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون. وشدد على استعداد اللجنة لمراقبة تنفيذ القانون بشكل مستمر لتجنب تكرار سيناريو القانون السابق الذي أدى إلى تراكم كبير لطلبات التصالح مقارنة بالعدد القليل من التصالحات التي تم إنجازها بالفعل. وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى التيسير على المواطنين، خاصة بعد إلغاء التزام الحكومة بالتفتيش على الوحدات المخالفة للقانون. وأوضح أن لجنة الإسكان تهدف أيضًا إلى ضبط وتوازن السوق العقاري، خاصة أنه يمثل 20% من الناتج القومي المحلي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، ويرتبط بأكثر من 100 صناعة.