وزير المالية: لابد من التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ثلاث أولويات لتعزيز الهيكل المالي الأفريقي في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وتأثيرها السلبي الصعب على مختلف الدول النامية والصاعدة، والتي تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول وبالتالي خططها التنموية والاستثمارية.
وأضاف الوزير في جلسة “الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي” خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، بحسب بيان الوزارة اليوم، أننا نتطلع إلى تعزيز الأسواق المالية الإفريقية لتسهيلها تعزيز الاستثمار والتدفقات التجارية عبر الحدود وتوسيع نطاق الشمول المالي، لا سيما في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، ووضع سياسات أكثر مرونة تركز بشكل أكبر على الاستقرار المالي وتحتوي على مخاطر الاقتصاد الكلي بطريقة تؤخذ في الاعتبار مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، تعتمد على زيادة الإنتاجية ومعدلات التصدير.
وأضاف أننا نريد بنية تحتية مالية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتدمج الجوانب البيئية والاجتماعية في “القرارات المالية” وتشجع الاستثمارات الخضراء.
وأشار إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعالية للمؤسسات المتعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية في أفريقيا، وأنه يجب توسيع عمليات مبادلة الديون بالاستثمار واستخدام الضمانات لخفض التكاليف.
وأضاف الوزير أنه ينبغي تعزيز التكامل المالي الأفريقي والتسوية بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتحسين التنويع الاقتصادي، مما سيساعد في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة لتعزيز هيكل الاقتصادات الأفريقية وزيادة قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية. التعامل بإيجابية ومرونة مع الصدمات وتلبية الاحتياجات التنموية لسكان أفريقيا.
