الأمم المتحدة: توقعات بأن تلتهم الحرب 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله من المتوقع أن تستهلك 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وأن حجم الأعمال العدائية والأثر الاقتصادي للحرب سيتجاوز مستوى عام 2006.

وبحسب رويترز، صدر التقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأثير الصراع على الناتج المحلي الإجمالي للبنان عشية قمة استضافتها فرنسا لحشد الدعم الدولي للبنان.

ويفترض البرنامج أن الصراع سيستمر حتى نهاية عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 30% في احتياجات الحكومة التمويلية في بلد كان يعاني بالفعل من صعوبات قبل بدء أعمال العنف.

وجاء في التقرير: “من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بسيناريو اللاحرب، مما يشير إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للصراع (حوالي 2 مليار دولار)”.

وقال البرنامج إن التداعيات ستستمر لسنوات حتى لو انتهت الحرب في عام 2024، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.28 بالمئة في عام 2025 و2.43 بالمئة في عام 2026.

وكان لبنان يعاني بالفعل من ركود اقتصادي وأزمة سياسية منذ أربع سنوات عندما بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل لدعم غزة العام الماضي.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، كثفت إسرائيل قصفها للبنان. وتتعرض الآن الضواحي الجنوبية لبيروت والمدن الكبرى في جنوب لبنان ومناطق في وادي البقاع في الشرق، بما في ذلك الحدود مع سوريا، لهجمات منتظمة.

ووقع آخر قتال بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، واستمر لمدة شهر وحوّل العديد من مناطق جنوب لبنان والضواحي الجنوبية لبيروت إلى أنقاض، مما تطلب مساعدات دولية لإعادة الإعمار.

وأضاف البرنامج أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والإسكان والقدرة الإنتاجية مثل المصانع من المرجح أن تكون قريبة من الأضرار التي سببتها حرب عام 2006، وتتراوح بين 2.5 مليار دولار و3.6 مليار دولار. لكنه حذر من ارتفاع إجمالي الأضرار في لبنان.

وقال التقرير: “من المتوقع أن يكون حجم المشاركة العسكرية والسياق الجيوسياسي والأثر الإنساني والعواقب الاقتصادية أكبر بكثير في عام 2024 مما كان عليه في عام 2006”.

وقال البرنامج في التقرير إن إغلاق المعابر الحدودية الرئيسية للتجارة سيؤدي إلى تراجع النشاط التجاري بنسبة 21 بالمئة، وأعرب عن توقعات بتراجع الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء.

وأضاف أن لبنان عانى بالفعل من “أضرار بيئية هائلة” في العام الماضي، بما في ذلك بسبب الذخائر غير المنفجرة والتلوث بمواد يحتمل أن تكون خطرة، وخاصة الفسفور الأبيض، في جميع أنحاء جنوب لبنان.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة تسعة بالمئة في عامي 2025 و2026، كما سينخفض إجمالي الاستثمار بأكثر من ستة بالمئة.