رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بتمرير ميزانية التقشف دون تصويت برلماني

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجيه يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه سيتبنى ميزانية التقشف التي أعدتها الحكومة دون تصويت في الجمعية العامة (الغرفة الأولى للبرلمان) إذا لزم الأمر.

واتفقت الحكومة مع بارنييه على استخدام فقرة في الدستور الفرنسي إذا فشلت ميزانية التقشف في الحصول على موافقة الأغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وينظر إلى مناقشة الميزانية التي بدأت اليوم على أنها أول اختبار جدي لحكومة يمين الوسط الفرنسية الجديدة، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية ويمكن الإطاحة بها عن طريق تصويت بحجب الثقة.

ويتطلب هذا أولا انضمام المعسكر اليساري في الجمعية الوطنية إلى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تقوده مارين لوبان في البرلمان.

ويدعو مشروع الميزانية، الذي أثار انتقادات شديدة في البرلمان، إلى خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو (43 مليار دولار) وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع.

ولجأت الحكومة الفرنسية إلى بند دستوري خاص خلال العامين الماضيين. ويُنظر إلى هذه الخطوة غير العادية على أنها دليل على ضعف الحكومة وافتقارها إلى المساءلة الديمقراطية.

يشار إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي أطلقت “إجراء لمكافحة الديون المرتفعة” ضد فرنسا. وبحلول نهاية هذا الشهر، يتعين على الحكومة الفرنسية أن تقدم إلى المفوضية الأوروبية خطة لإجراءات خفض الدين العام.

هدف الحكومة هو خفض عجز الميزانية إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وخفضه إلى 5% العام المقبل ليصل إلى 3% بحلول عام 2029، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.