تناقلتها أمريكا والعالم.. كيف فضحت الأونروا مزاعم إسرائيل حول علاقة موظفيها بحماس والجهاد؟

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقريرها السنوي الذي يرصد أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والشتات خلال عام العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

وأهم ما لاحظته الأونروا في تقريرها هو الاتهامات والروايات الباطلة التي نشرتها إسرائيل وعبر عنها المسؤولون الإسرائيليون طوال عام الحرب، خاصة تلك الموجهة ضد المنظمة والفلسطينيين.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها واجهت باستمرار معلومات كاذبة ومضللة، بما في ذلك ما يتعلق بموظفيها وعملياتها، وأن هذا الوضع تفاقم منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

– موظفو الأونروا وعلاقتهم بحركة حماس والجهاد

وتناول التقرير الادعاءات الإسرائيلية، مستشهدا بتقديرات استخباراتية مزعومة تفيد بأن حوالي 10% من موظفي الأونروا في غزة، أو حوالي 1200 شخص، لهم علاقات بحركة حماس الفلسطينية أو حركة الجهاد الإسلامي.

وردت الوكالة بأنها لم تتلق أي معلومات من السلطات الإسرائيلية حول هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها علمت بها لأول مرة من خلال وسائل الإعلام الدولية، وبعد ذلك من خلال مؤتمر صحفي لمسؤول حكومي إسرائيلي.

مثل أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم الأونروا بإجراء فحوصات مرجعية صارمة على كل موظف يتم تعيينه. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة سنويا بإخطار السلطات المضيفة في كل منطقة من مناطق عملياتها الخمس (لبنان والأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية) بأسماء جميع موظفيها وأعدادهم ومناصبهم. أما بالنسبة للضفة الغربية، التي تضم القدس الشرقية وغزة، فتتم مشاركة هذه البيانات مع إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

– الشفافية في العمليات

وهذا يعني أن الدول المضيفة وإسرائيل على علم دائم ببيانات جميع موظفي الأونروا. يتم توفير هذه القوائم أيضًا للدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة عند الطلب، وتمت مشاركة أسماء الأشخاص الاثني عشر الذين وجهت إليهم الاتهامات بشكل متكرر مع إسرائيل ودول أخرى.

وقبل يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لم تتلق الوكالة أي دليل من السلطات المعنية على تورط موظفيها في الجماعات المسلحة أو العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأونروا بفحص موظفيها بشكل نصف سنوي كجزء من قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

– الادعاء بأن الأونروا هي ملاذ لفكر حماس

كما تناول التقرير ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بأن “مشكلة الأونروا لا تقتصر على عدد قليل من الأفراد المتورطين في مذبحة 7 أكتوبر، بل إن المؤسسة بأكملها تمثل ملاذاً لإيديولوجية حماس المتطرفة”.

وردت الأونروا بأن لديها أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13 ألف موظف في غزة، معظمهم من الفلسطينيين.

وشددت الوكالة على أنها تأخذ على محمل الجد مسؤوليتها في ضمان التزام عملياتها وموظفيها بقيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية الأساسية.

وقالت الوكالة إنها تأخذ دائمًا على محمل الجد أي ادعاءات بسوء السلوك من قبل موظفيها، بما في ذلك ادعاءات انتهاك الحياد، وتتخذ إجراءات فورية إذا تبين أن الموظف قد انتهك القانون.

– العقوبات والإجراءات التأديبية

تشمل العقوبات التأديبية للوكالة، والتي غالبًا ما تُستخدم معًا، الغرامات والإيقاف عن العمل وخفض الرتبة وحتى الفصل من العمل.

منذ عام 2022، تم التحقيق في 66 حالة تتعلق بـ 30,000 موظف في الأونروا، ليس فقط في غزة، بسبب انتهاكات مزعومة للحياد، بما في ذلك دعم حماس والجماعات الأخرى. ولا تزال بعض هذه التحقيقات مستمرة.

وأكدت الوكالة أن 66 حالة من أصل 30 ألف موظف لا تمثل سوى 0.22%، وهي نسبة ضئيلة للغاية ولا تبرر وصف المؤسسة بأكملها بـ”المخترقة”. بل على العكس من ذلك، فإن هذه النسبة تؤكد أن الغالبية العظمى من موظفي الأونروا ملتزمون بشدة بالمبادئ التي التزموا بها عند انضمامهم إلى المنظمة.

– التقييمات المستقبلية والتدريب المستمر

من ناحية أخرى، كما ذكرنا سابقًا، يتم حاليًا تقييم الموضوع من قبل فريق مراجعة أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة، ومن المتوقع نشر نتائجه بحلول أبريل 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى موظفو الوكالة رسائل تذكير منتظمة ويشاركون في التدريب الإلزامي للتأكد من فهمهم لمعايير الأمم المتحدة لسلوك المسؤولين الدوليين والامتثال لها.

وتشمل هذه التدابير التأكيد على أن جميع الأنشطة السياسية يجب أن تكون متسقة مع مبادئ الاستقلال والحياد المطلوبة للخدمة في الأمم المتحدة وأن دعم العنف أو الكراهية بأي شكل من الأشكال يتنافى تماما مع قيم الأمم المتحدة وهذا أمر لا يمكن قبوله. .