وزيرة التخطيط تشارك في حوارات رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التنمية العالمية وتمويل المناخ
دكتور. واصلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بالبنك الدولي، حضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 في واشنطن، حيث تحدثت في عدة جولات من المناقشات بمشاركة شركاء التنمية و المؤسسات الدولية، وذلك لمناقشة تمويل المناخ ومستقبل التنمية العالمية والتحديات التي يواجهها العالم حاليًا.
– مستقبل النمو
شاركت المشاط في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول “مستقبل النمو” لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز الابتكار والنمو الشامل والمستدام التي يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص، منهم محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ومسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية.
وشددت المشاط على أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى نموذج للنمو الاقتصادي وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية تعتمد على شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، فضلا عن أدوات تمويل مبتكرة تعمل على سد فجوات التنمية.
وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن تراجع تدفقات رؤوس الأموال نتيجة زيادة الديون وارتفاع المخاطر يؤثر على قدرة الدول الناشئة والنامية على تحقيق نمو جيد، بما يعيق تحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أنه في ظل هذه الظروف، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتمكين البلدان من النمو بشكل جيد.
وأكدت أن مبادرة بريدجتاون التي انطلقت عام 2022 تهدف إلى تحويل الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رؤوس الأموال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أن صندوق النقد الدولي توصل إلى توافق هذا الشهر على حزمة شاملة من شأنها خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجا، حيث أن الإجراءات المعتمدة تقلل من تكاليف صندوق النقد الدولي. ويشير الاقتراض للأعضاء إلى أن هذه التطورات ينظر إليها على أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف العبء المالي على البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل بسبب تكاليف الاقتراض، مما يقلل وبالتالي يزيد من تصور مخاطر الاستثمارات لتحقيق النمو.
– تمويل المناخ
كما شاركت المشاط في ندوة تحسين تمويل المناخ استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ COP30، والتي استضافتها أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وحضرها كبار القادة من مجالات الاقتصاد الكلي والتكيف المناخي. والاقتصاد الطبيعي والتمويل الدولي.
وأشارت المشاط إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تتباين في استجابتها لمشاكل تغير المناخ ولذلك يجب التركيز على إيجاد التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف.
وشددت على ضرورة أن تأخذ المؤسسات الدولية والمهتمون بقضايا المناخ في الاعتبار المصالح المختلفة للدول بشأن هذه القضايا.
وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في العمل المناخي من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية، فضلاً عن إطلاق برنامج “نوفي” وإطلاق أول هيئة تنظيمية مالية تنظم سوق الكربون الطوعي في مصر، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق طموح الدولة في بناء الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة لحل مشاكل ومشاكل المناخ، خاصة للدول النامية، قائلة إن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية للتقدم في جهود الدول لمكافحة تغير المناخ.
وأوضحت أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 عام 2022 هو نقطة البداية والانطلاق للاهتمام بقضايا المناخ.
– التأمين الصحي الشامل
وشارك وزير التخطيط والتعاون في فعالية بعنوان “بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة” وأشار إلى متانة العلاقة والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي المتعاونتين. مع الحكومة معًا لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتقديم برامج المساعدة الفنية المختلفة في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الحكومة تعكف على صياغة رؤية جديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية في إطار الترابط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية “بداية” التي تمثل بداية جديدة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في الإنسان. رأس المال وتحقيق التنمية البشرية الحقيقية.
كما استعرضت جهود الوزارة في حشد التمويل المحلي أو الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص إجمالي 118 مليار جنيه لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025.
وأكدت أن الوزارة تعطي قطاع التنمية البشرية الأولوية في العمل مع الشركاء الدوليين في صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون بين مصر وشركاء التنمية، والتأكد من دعم مشروع التأمين الصحي الشامل من شركاء التنمية، مما يعزز قدرة أداء الدولة، وتوفير الخدمات الإلزامية. التأمين الصحي للمواطنين وتضافر الجهود مع القطاع الخاص، فضلا عن تقديم خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة للمواطنين، مما يجعلها أولوية قصوى بالتعاون مع شركاء التنمية.
– مواجهة الصراعات وتغير المناخ
من جهة أخرى، شارك وزير التخطيط والتعاون في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “استكشاف دور الأطراف ذات الصلة في الحد من الصراعات وتغير المناخ والفقر”، والتي حضرتها أيضا السيدة أناليس دودز، وزيرة التنمية الدولية. من المملكة المتحدة، وآنا بوردي، المدير العام للعمليات في البنك الدولي، وأبيبي أيمرو سيلاسي، مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي.
وأكدت المشاط أن معالجة الصراعات والتحديات الإقليمية والدولية، وخاصة الدول الأقل نموا الأكثر عرضة للصدمات والصراعات، تتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. ويمكن إثبات ذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت سلسلة من المقترحات لدعم الدول في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، والتي تتمثل في تعزيز التعاون الدولي من خلال إطار قوي يشرك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. .
كما تم اقتراح خلق شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل وتطوير المشاريع التنموية التي يمكن أن تساعد في زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. ومن خلال تبادل المعرفة والخبرات، يمكن للبلدان أيضًا الاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان الأخرى، مما يزيد من القدرة على مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.
– مديرات إناث
من ناحية أخرى، حضرت المشاط حفل إفطار بعنوان “قيادة المرأة” ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، حضره ماملي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية.
ونوهت بجهود الحكومة في مجال تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية، فضلاً عن البرامج والمشاريع المنفذة مع شركاء التنمية لتمكين النساء والفتيات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.