وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية والحكومات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

منذ 3 ساعات
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية والحكومات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المشاط تستعرض جهود الدولة لتحسين كفاءة إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة وتوفير المزيد من فرص التمويل للقطاع الخاص

الأميرة عاصي

دكتور. عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بمجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية. بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة في ضوء أولويات التنمية الوطنية في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.بحثت المشاط مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات محفظة التعاون التنموي المشترك والبرامج المستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية للدولة.ونوهت بأهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل المساعدة الفنية والاستفادة من الخبرة المكتسبة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي وتحديد قطاعات النمو ذات الأولوية ومعالجة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة تفيد التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي يواجهها البنك الدولي. إن ما يشهده العالم والمنطقة له تأثير كبير على جهود التنمية التي تبذلها البلدان.وناقش اللقاء تقديم المساعدات الفنية لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين. ونظراً لاهتمام الحكومة الشديد بهذه القضية المهمة، فقد ناقش الجانبان تعزيز الشراكة نحو تنمية قطاع رأس المال البشري. لما لها من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة تحديات النمو السكاني.وناقش اللقاء عقد المنتدى الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، حيث أكدت المشاط أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية والدعوات لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتسليط الضوء على ضرورة التنمية والناشئة. اقتصاديات من أجل أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة والتكامل بين المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف من أجل… تحقيق أدوات أكثر فعالية.- المؤسسة المالية الدوليةكما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع جون جاندولفو، نائب رئيس الشئون المالية بمؤسسة التمويل الدولية، جهود تحسين التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تقدمها للبنوك لتحسين التمويل الأخضر الصغير وتمت مناقشة الشركات المتوسطة الحجم بالإضافة إلى برامج التعاون المستقبلية.- وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطرافوعقدت المشاط اجتماعا مع مسئولي وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (ميجا) لبحث مقترحات برامج التعاون المستقبلية على مستوى تحسين ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تواصل الحكومة تنفيذها من خلال أدوات الوكالة.- صندوق النقد الدوليمن ناحية أخرى، التقت المشاط مسؤولين من إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي بمشاركة نائب رئيس الصندوق كارول باكر، حيث بحثت تحسين التعاون المشترك في مجال المساعدات الفنية لتطوير أساليب سد فجوات التنمية القطاعية وتعزيز وحساب الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة التعاون المستمر في برنامجي تقييم إدارة الاستثمارات العامة وتقييم إدارة الاستثمارات العامة من منظور مناخي، في إطار شراكة وثيقة مع الصندوق لزيادة كفاءة الاستثمار العمومي. لدفع النمو الاقتصادي.

– العلاقات المصرية الفرنسيةوعلى مستوى الاجتماعات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع ثاني محمد السويليحي وزير الفرانكوفونية والشراكات الدولية الفرنسي، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء التطورات الكبيرة التي لاحظاها في الآونة الأخيرة. سنين.وجدد الوزير الفرنسي تقدير بلاده للشراكة مع مصر والتي تنعكس في جهود التنمية، ورغبته في مزيد من التعاون خاصة على مستوى البنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه، مؤكدا أن فرنسا ملتزمة بمشروع كبير ورفيع المستوى. وفد إلى المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.وأكدت المشاط أن التعاون المصري الفرنسي شهد طفرة قوية منذ عام 2019، مما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين والاستعداد لتنفيذ شراكات لتعزيز جهود التنمية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية خلال عامي 2019-2023، وتم توقيع ثماني مذكرات تفاهم في مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر عام 2019، أعقبها توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح. السيسي في العاصمة باريس عام 2020.وناقش الوزيران اتفاقيات الشراكة المستقبلية بين الحكومتين بالإضافة إلى البرنامج القطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في مصر.وأشارت المشاط إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في ظل المهام ذات الأولوية التي تهدف الدولة إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار. الجهود المبذولة لتوطين الصناعة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.ومن ناحية أخرى، بحثت المشاط مع الجانب الفرنسي أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، وأشار إلى تجارب مصر الرائدة في مجال مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا.كما ناقشوا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة تزويد البلدان النامية بأدوات مالية أكثر ابتكارا لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المنشودة.- لقاء مع وزير التعاون الدولي بجمهورية غينياالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع إسماعيل نابي وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا. ومن المقرر خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين البلدين.وشددت المشاط على أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية خاصة في أفريقيا، وتعميق العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة.وبحث الوزيران تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدما المقترحات الكفيلة بتطويرها. تلبية التوقعات وتجسيد جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة تحديات التنمية وتعزيز القطاع الخاص.من جانبه، أعرب إسماعيل نبي عن رغبته في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والكهرباء والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية وزيادة مشاركة الكوادر الغينية في الدورات التدريبية التي تنظمها مصر للمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية. .كما تمت مناقشة سبل تعميق التعاون والتوسع في التطورات الأخيرة والتنوع في العلاقات.مبعوث الشؤون الدولية لرئيسة وزراء بنجلاديشاجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع لطفي صديقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بنجلاديش للشؤون الدولية. ولمناقشة فرص التعاون المستقبلي، استعرضت المشاط جهود الوزارة لتحسين العمل المناخي، وأشارت إلى منصة “نوفي” كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي يمكن أن توفر قائمة بالمشروعات القابلة للتمويل في المجالات المياه والطاقة والغذاء بهدف جذب الاستثمارات المناخية وأدوات التمويل المبتكرة.وناقش اللقاء الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة في بنجلاديش وآليات تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تناولت العديد من المحاور أهمها استخدام التكنولوجيا والرقمنة في عملية التنمية.


شارك