بسبب دعمها الإبادة الجماعية في غزة.. مالك صحيفة لوس أنجلوس تايمز وعائلته يتراجعون عن دعم كامالا هاريس

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المنقسمة بشكل حاد، اتخذت هيئة تحرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز، المعروفة بدعمها للديمقراطيين منذ عقود، القرار الصادم بسحب دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأعلن مالك الصحيفة، ملياردير التكنولوجيا الحيوية الذي اشتراها مقابل 500 مليون دولار عام 2018، سحب الدعم لهاريس دون أي تفسير داخلي أو علني. وذكر أن الصحيفة لن تقدم أي توصيات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة

وقالت نيكا سون شيونغ، ابنة الملياردير والناشطة السياسية التقدمية، إن عائلتها سحبت دعمها لهاريس لأنها دعمت حرب إسرائيل على غزة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وقالت نيكا إن القرار كان “فرصة لإنكار مبررات الحرب المستمرة ضد الأطفال والصحفيين”.

الإبادة الجماعية في غزة: الخط الفاصل

وأضافت نيكا أن “الإبادة الجماعية في غزة كانت الخط الفاصل في قرار سحب الدعم عن هاريس”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها في مثل هذا القرار. وقالت: “كمواطنة في دولة تمول علانية الإبادة الجماعية ومن عائلة عانت في ظل الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كان هذا القرار ضرورة أخلاقية”.

والدها: تتحدث بصفتها الشخصية

من جانبه، أكد والدها سون شيونغ أن تصريح ابنته لا يعكس إلا رأيها الشخصي وأنها لا تتدخل في قرارات التحرير. وأضاف: “موقفنا لم يكن يتوقف على أي قضية وهدفنا هو تمثيل وجهات النظر السياسية التي تخدم الوطن”.

هل السبب هو دعم غزة أم عدم العداء لترامب؟

وتكهنت المصادر بأن سون شيونغ سحب دعمه لهاريس لتجنب إثارة غضب ترامب، خاصة وأن اهتماماته الطبية تخضع لموافقة إدارة الغذاء والدواء. وبحسب ما ورد تحدث إلى ترامب حول دور محتمل في قطاع الرعاية الصحية في وقت مبكر من عام 2017.

استقالات واحتجاجات

وبحسب مجلة فوربس فإن إعلان سحب الدعم تزامن مع استقالات من مجلس إدارة الصحيفة واحتجاجات واسعة داخل مجلس الإدارة. ألغى آلاف القراء اشتراكاتهم، واستقال ثلاثة من أعضاء التحرير، ووقع حوالي 200 موظف على رسالة مفتوحة يطالبون فيها بتفسير القرار.

وهي ليست أول من سحب دعمها من هاريس

ورافق انسحاب صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحرك مماثل من قبل جيف بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، الأمر الذي أثار غضب موظفي الصحيفة. ووصفت الكاتبة كارين عطية القرار بأنه “إهانة لكل من ناضل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية”.