وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ: اتخذنا إجراءات مهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات مهمة للسيطرة على انتشار المبيدات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، إلى أنه صدر توجيه بضرورة عدم تسجيل المبيدات إلا بعد إجراء الاختبارات الحقلية في الظروف المصرية و – إجراء ضبط الخواص الطبيعية والكيميائية والملوثات المصاحبة لها وقياس مدى سلامتها على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامها. وأشار إلى أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية أيضاً إطلاق حملات لضبط المبيدات المتداولة في الأسواق، أسفرت عن تحرير 157 محضراً وضبط 65 طناً من المبيدات غير المطابقة للمواصفات والممنوعة من التداول.

وأوضح فاروق، أن خطة وزارة الزراعة لتقليل استهلاك المبيدات الكيماوية في مصر واستبدالها بالمبيدات الحيوية يجري تنفيذها حاليًا، وخفضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه لتعزيز الوظيفة الاستشارية في نشر المبيدات، تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024)، وتم طباعة أكثر من 5000 نسخة منه وتوزيعها مجانا لأول مرة. ولم توفرها التعاونيات الزراعية في حينه بنسخة إلكترونية فحسب، بل قدمت إرشادات مستمرة حول تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه في الأسواق المحلية وإجراء التحاليل اللازمة في مختبرات الوزارة للتأكد من المسموح بها. نسب الحركة والاستهلاك بالإضافة إلى إجراءات رقابية أكثر صرامة لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في عقود الزراعة التعاقدية بالمناطق القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تجزئة المزارع وإدخال الزراعة الجماعية وتطوير التسويق التعاوني، مع بهدف دعم المزارع وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي.

وأوضح أنه سبق أن صدر القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات الأخرى التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من تأثيرها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود. الحفاظ على مستوى الدخل الزراعي للمزارعين، وبالإضافة إلى ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التضامن الزراعي، وتم بالفعل البدء في التنفيذ التجريبي في مجال فول الصويا، عباد الشمس ومحاصيل القطن .

وأكد أنه تم خلال الأشهر الأخيرة التنسيق مع وزارة التموين ورئيسي لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ بشأن تحديد الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024/2025. والإعلان في الوقت المناسب عن الأسعار المضمونة في الوقت المناسب قبل زراعة المحاصيل التعاقدية.

وأشار إلى أنه تم زيادة الأسعار ليصبح السعر المضمون لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، والسعر المضمون لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، والسعر المضمون لاستلام قنطار القمح 2200 جنيه. جنيه السعر المضمون لاستلام قنطار من القطن طويل التيلة هو 12000 جنيه، والسعر المضمون لاستلام قنطار من القطن متوسط 10000 جنيه.

وأكد أن هذه الإجراءات المتخذة تهدف بالأساس إلى دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال. تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وإحدى شركات القطاع الخاص لتفعيل الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات الزراعية المتطورة وتقديم التوجيه والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص والتي سيقومون بإنتاجها وتصديرها للخارج وإضافة قيمة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.