اليوم.. العدل الدولية تصدر فتواها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وسيقرأ رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي في جلسة علنية تعقدها المحكمة في مقرها قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. الوكالة: “وفا”.

بتاريخ 11 نوفمبر 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة المعنية بالقضايا السياسية وإنهاء الاستعمار، مشروع قرار مقدم من دولة فلسطين لطلب الرأي القانوني والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية “الآثار القانونية الناشئة عن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلاله واستيطانه وضمه على المدى الطويل للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة” مدينة القدس وكيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للطاقم والآثار القانونية لهذا الوضع على جميع الدول والأمم المتحدة.

وبدأت المحكمة مداولاتها في القضية في 26 فبراير/شباط الماضي بعد الاستماع إلى المرافعات والإحاطات العامة على مدار أسبوع من فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك مصر وجنوب إفريقيا والجزائر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وهولندا، بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية: جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، قوة الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وجرائمها المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتختلف هذه الدعوى عن دعوى أخرى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لارتكابها أعمال إبادة جماعية في إطار عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

قرارات محكمة العدل الدولية نهائية بالنسبة للدول المتعاقدة المعنية وغير قابلة للاستئناف. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن قضية الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجمعية العامة إلى إصدار رأي قانوني بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتصل ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو/تموز 2004، قضت المحكمة بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويجب وقفه، ويجب هدم الأجزاء التي تم بناؤه.