مجلس التعاون الخليجي: رأي محكمة العدل الدولية يعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

منذ 4 شهور
مجلس التعاون الخليجي: رأي محكمة العدل الدولية يعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في لاهاي ببيان محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. قطاع غزة، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024. ق

وقال في بيان له اليوم السبت: “إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لاستعادة الأرض الفلسطينية التي سرقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وذكر أن قرارات الاستيطان ومحاولات التعديل الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي إجراءات غير قانونية لم تلق أي اعتراف إقليمي أو دولي ولم تغير شيئا على أرض الواقع، مؤكدا أن الأرض الفلسطينية المسروقة ستبقى فلسطينية وهو حق أصيل من الشعب الفلسطيني .

وجدد التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول عليها. دولتهم.

نشرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، فتواها بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على الأراضي المحتلة، والتي قالت إن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب على إسرائيل أن تتوقف وتنهي الاحتلال بوجودهم غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والهجرة بتاريخ 19 يوليو الجاري، بفتوى المحكمة وتأكيدها على التزام جميع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، إلى الوضع الناشئ عن وجود أية دولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي.

ودعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف الدولية إلى احترام وتنفيذ رأي المحكمة والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والعمل على معالجة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، وتؤكد على العمل الجماعي وتحمل كافة الدول مسؤولية إنهاء هذه المعاناة، لاسيما وقف الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.


شارك