مقابل 137 مليون جنيه.. الحكومة تعرض مجمعا صناعيا لتكرير الزيوت للشراكة مع القطاع الخاص
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشروق» من مصدر مطلع على الملف، فإن الحكومة طرحت إنشاء مجمع صناعي لتكرير البترول بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 137 مليون جنيه.
وعلمت «الشروق» أيضًا أن المجمع الصناعي يقوم باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية وإنتاج المعاجين الصناعية من فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
ويقع المجمع على قطعة أرض بمساحة 137 ألف متر مربع، بحسب المصدر، الذي أشار إلى نوع الفرصة الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» على أرض ملحقة بالكامل بسعر سعر يصل إلى ألف جنيه للمتر المربع. كما تضم الأرض مساحة 5 هكتارات، أقيم عليها مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت ومصنع لتصنيع الصابون.
نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) هو اتفاق بين واحد أو أكثر من القطاعين العام والخاص، وهو طويل الأجل بطبيعته. يتضمن هذا النوع من الشراكة عادة التمويل الخاص المباشر للمشاريع والخدمات الحكومية.
وبحسب المصدر، فإن المجمع قريب من الموانئ، مما يوفر فرص تصدير إلى دول إفريقيا والخليج.
أطلقت مصر “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمار العام والناتج القومي وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص بأعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة و العمل على إنشاء آليات قوية لتنظيم السوق. توفير فرص استثمارية ذهبية في القطاعات الواعدة ليستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من البنية التحتية المحسنة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد إرادة الحكومة المصرية الواضحة وتصميمها على تعزيز خروج الشركات الحكومية في القطاعات المستهدفة وإفساح المجال للقطاع الخاص في إطار الالتزام بـ تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة حيث نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال للمساعدة في مواجهة التحديات التي يفرضها تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وخلق فرص العمل والاستثمار والصادرات. وساهم ذلك في ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 37% في العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48% وفقا للخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
وأكد البنك الدولي مؤخرا أن وثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة للأصول التي اعتمدتها مصر تعتبر الأولى من نوعها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. وهذا أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار إلى مصر. كما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2024 أن مصر لديها مجال كبير لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن وثيقة ملكية الدولة تم إعدادها منذ ديسمبر 2022 وتتم مراجعتها كل ثلاث سنوات، لكن الظروف الحالية تجبرنا على مراجعتها باستمرار ومن الممكن أن تكون هناك مراجعة بعض القطاعات في الوثيقة ونسبة مشاركة الحكومة في المشاريع، وقد نضيف قطاعات جديدة إلى الوثيقة بما يتماشى مع التطورات الحالية.
