بعد 3 سنوات من القتال في غرب أفريقيا .. ما مصير قوات فاجنر الروسية؟
– الخلافات مع قادة الجيش في مالي مستمرة.. والاتحاد الإفريقي يدرس قوانين مكافحة المرتزقة
بعد ثلاث سنوات من القتال في غرب أفريقيا، تواجه مجموعة فاغنر الروسية اتهامات واسعة النطاق من قادة الجيش في مالي بعد تكبدها خسائر فادحة في اشتباكات مع الجماعات المسلحة ومقاتلي “الطوارق” منذ يوليو الماضي.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أمس، تحقيقا استقصائيا كشفت فيه تفاصيل الهزيمة الكبرى التي منيت بها قوات الفاغنر الروسية شمال مالي أثناء محاولتها السيطرة على منطقة تنزاواتن الصحراوية على الحدود الجزائرية المالية، وذلك عقب الكشف عن معلومات سرية …نقاط ضعف فاغنر التي كان لها تأثير على مصداقيته لدى الجيش المالي، خاصة في ظل…الانتقادات المستمرة التي توجهها وحدات فاغنر للجنود الماليين في منشورات على موقع تليغرام، متهمة إياهم بالتسبب في الهزائم بسبب النقص من الاحتراف المطلوب لديهم.
وذكر تقرير لصحيفة لو سور المالية أن الدولة المالية تؤيد مشروع قانون أقره الاتحاد الأفريقي لإعادة تنظيم وضع المقاتلين المرتزقة في أفريقيا، والذي يهدف إلى مراعاة مصالح الدول المتوترة مع المتمردين والحركات المسلحة.
وكانت مالي قد بدأت بالاتفاق مع روسيا على الاستعانة بمجموعة فاغنر لتوفير الحماية والمساعدة العسكرية مقابل دعم روسيا السياسي الإفريقي في المحافل الدولية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاتفاقيات العسكرية. وبدأ هذا التقارب مع تقليص تواجد مالي للقوات الغربية والأممية وكذلك انسحاب القوات الفرنسية في فبراير 2022، حيث وصل عدد مقاتلي فاغنر في مالي إلى 1500 مقاتل.
بدأت خدمات مجموعة فاغنر في النمو في غرب إفريقيا، لا سيما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ووسط إفريقيا، حيث لم يقتصر عملها على تقديم المشورة العسكرية فحسب، بل أيضًا المشاركة المباشرة في القتال والتدريب العسكري وتسهيل معاملات الأسلحة.
وفي سياق مماثل، يدرس الاتحاد الأفريقي مشروعاً جديداً لمكافحة المرتزقة من خلال إنشاء لجنة للتعامل مع المقاتلين الأجانب، خاصة في غرب أفريقيا وليبيا، مع دخول مرتزقة “فاغنر” وغيرهم من السوريين من تشاد وسودانيين. تزايد التهديدات الجنسية التي يشكلها المقاتلون الأجانب على استقرار القارة الأفريقية وتفعيل بنود اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لتدمير المرتزقة في أفريقيا عام 1977.
وقال بيان صادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي: “نعمل على مراجعة سريعة لبنود الاتفاق ونعرب عن قلقنا من أن من وصفهم بالمرتزقة يشكلون تهديدا خطيرا لتحقيق السلام والأمن يمثلون الأجندة الأمنية”. في الاتحاد الأفريقي.”
وأضاف البيان أن الاتفاق سيتضمن تشكيل لجنة قارية متخصصة بمتابعة ومعالجة قضية المرتزقة.
ولا تزال المناقشات حول مسودة الاتفاق الجديد مفتوحة أمام مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لكن تنفيذه يظل مثيرا للجدل، خاصة في ظل صعوبة تحديد عدد أفراد الجيوش الخاصة في أفريقيا والأنشطة الغامضة في العديد من المناطق المرتبطة بالحرب. المسؤولين في العديد من الدول الذين اعتمدوا عليهم بحجة تدهور الأوضاع الأمنية ومكافحة التمرد المسلح.
