التخطيط: 115مشروعا جاريا ضمن محفظة التعاون الإنمائي بـ1.5 مليار دولار لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية
تزامنا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور 174 دولة، تدرس وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقريرا عن أهم يتم تنفيذ شراكات ومشاريع دولية هامة لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وقال التقرير إن محفظة التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال المنح والتمويل الميسر تمثل 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على شموليتها. والتخطيط الآمن للإسكان في جميع أنحاء مصر، والذي سيؤدي بدوره إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي. إن إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يتضمن تطوير وسائل النقل، وتحديث الإسكان غير الرسمي، وضمان تكامل جميع المجتمعات في مصر.دكتور. أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في إطار دور مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة. ولذلك فإن المشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي تعزز النقاش حول القضايا الملحة الرئيسية ومعالجة تحديات التنمية على مستوى المدن، لا سيما النمو السكاني والأزمات المناخية وارتفاع معدلات الفقر وغيرها.وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، مضيفة أنه في إطار الهدف 11، تتعلق المشاريع الملموسة بأهداف التنمية المستدامة بالتنمية المستدامة. استدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك روابط غير مباشرة للعديد من المشاريع الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة والمياه ومجالات التنمية المختلفة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحسين استدامة المدن والمجتمعات المحلية.وأشار التقرير إلى أهم المشاريع الجاري تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف الوطني للحضارة، ومشروع التدخل لبناء قدرات النظام الاجتماعي والإيكولوجي على تحمل المخاطر الطبيعية، بالتعاون مع اليونسكو، و مشروع التنمية العمرانية المتكاملة في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتسوية. برنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفيما يتعلق بمشروعات التراث الثقافي، قالت الوزارة إنه سيكون هناك مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي لتحقيق التنمية المستدامة، ومشروع إعادة تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ومشروع دعم إدارة العمليات في التراث العالمي. نفذت المجموعة، بما في ذلك مصر، بالشراكة مع اليونسكو.وأشار تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى بعض المشروعات التي تعمل على خلق نسخة حقيقية لمدينة حديثة مستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى نموذج مدينة سياحية عمرانية متكاملة ومستدامة بيئيا مشروع التخطيط لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032 وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وعرض التقرير مسودة برنامج تحسين تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى، برنامج الخطط العمرانية الإستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالي الغربي بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومشروع برنامج تنمية العشوائيات بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وبرنامج المجتمعات السكنية في سيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي الشامل بالشراكة مع البنك الدولي.وإلى جانب هذه المشاريع، تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ برنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم لمساعدة المدن على الانتقال إلى مواقع خضراء وخضراء. مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة. ويتم تحقيق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا ومعالجتها من خلال الاستثمارات والسياسات والإجراءات العامة المستهدفة. وسيتم تنفيذه في ثلاث مدن في مصر: القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر.وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق البنك الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة، خطة لتحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة خضراء. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وإدارة مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع البنك.جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – فلنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”. ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع … وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية والقضايا المتعلقة بالتوسع الحضري والمدن الذكية والمستدامة، لا سيما بهدف تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام وكذلك القدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان بطريقة تشاركية ومتكاملة ومستدامة بحلول عام 2030، على النحو المنصوص عليه في الهدف 1 العاشر من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.