بعد فشل المؤسسات الأممية.. هل تنجح محكمة غزة البريطانية في إدانة إسرائيل؟
في إطار الجهود المدنية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة، أطلق مجموعة من الأكاديميين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في العاصمة البريطانية لندن مبادرة محكمة غزة للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وحضر المبادرة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، نحو 100 شخصية من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى المبادرة إلى توفير منصة دولية بديلة لتحقيق العدالة في ظل غياب مستوى المساءلة الدولية.
وتتكون هيئة رئاسة المحكمة من شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، من بينهم ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بفلسطين، بالإضافة إلى زميليه المقررين السابقين للأمم المتحدة مايكل لينك وهلال الفار، بالإضافة إلى كبار المسؤولين. أرقام. أكاديميون معروفون مثل نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو.
ويشارك في هذه المبادرة علماء وباحثون عالميون مثل إيلان بابي، وجيف هالبر، وأسامة مقدسي، ونعومي كلاين، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، وسامي العريان.
وتهدف المحكمة، التي أنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة، مع التركيز على المشاكل الإنسانية التي تفاقمت بسبب هذه الانتهاكات.
الهدف هو توفير منصة بديلة لمناقشة الجرائم التي قد لا تتمكن مؤسسات العدالة الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من معالجتها بسبب القيود السياسية أو الإجراءات القانونية المطولة.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات، تم تنظيم جلسة خاصة بمشاركة منظمات فلسطينية ودولية غير حكومية مثل “القانون من أجل فلسطين”، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان والعدالة، ومؤسسة الضمير.
وقد لعبت هذه المنظمات دوراً حاسماً في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات ضد الفلسطينيين، الأمر الذي سيعزز موقف المحكمة في عرض هذه القضايا على المجتمع الدولي.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، حيث جرت بالفعل محاكمات جرائم الحرب الدولية، في حين ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في أكتوبر 2025 في إسطنبول.
وتعتزم المحكمة الاستماع إلى إفادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية.
ومن المقرر أن تتم محاكمة إسرائيل غيابيا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع التركيز على تأثير العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الشهداء والجرحى، فضلا عن نقص عدد الشهداء. الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وتعتبر هذه المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في غزة، بغض النظر عن القيود السياسية. كما تحاول توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف.
وتعتبر هذه المبادرة بمثابة إجراء مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لتزويد المجتمع الدولي بالأدلة الموثوقة على الانتهاكات الجسيمة، بهدف رفع الوعي الدولي وتحقيق العدالة اللازمة.