هيومن رايتس ووتش: أدلة على ارتكاب إسرائيل تهجيرًا قسريًا يرقى إلى جرائم حرب

منذ 1 يوم
هيومن رايتس ووتش: أدلة على ارتكاب إسرائيل تهجيرًا قسريًا يرقى إلى جرائم حرب

باحثة في مجال حقوق اللاجئين: ادعاءات إسرائيل بشأن “التهجير القانوني” في غزة باطلة ولا يوجد أي مبرر عسكري مقنع لتبرير التهجير الجماعي.

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا جديدا صباح اليوم تؤكد قيام السلطات الإسرائيلية بتهجير قسري واسع النطاق ومتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحملهم مسؤولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال التقرير إنه لا يوجد سبب عسكري مقنع يبرر التهجير الجماعي الإسرائيلي لسكان غزة بالكامل، وأن “أوامر الإخلاء” الصادرة عن الجيش تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين بدلاً من حماية سلامتهم.

ودعا التقرير الحكومات إلى فرض عقوبات محددة وإجراءات أخرى لحماية حياة المدنيين في غزة ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في التهجير القسري للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

ويوثق التقرير المؤلف من 154 صفحة، والذي يحمل عنوان “يائسون وجائعون ومحاصرون”، نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – حوالي 1.9 مليون فلسطيني – والدمار واسع النطاق الذي لحق بأجزاء كبيرة من قطاع غزة على مدى الأشهر الـ 13 الماضية. نفذت عمليات لتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية عمدا، بما في ذلك المناطق التي ورد أنها تم تحديدها على أنها “مناطق عازلة” و”ممرات” أمنية.

وعلقت نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلة: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي ضمان سلامة الفلسطينيين بينما تقتلهم على طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة وتقطع إمداداتهم من الغذاء والمياه والصرف الصحي”. “رايتس ووتش”: “لقد انتهكت إسرائيل التزامها الصريح بضمان عودة الفلسطينيين إلى منازلهم ودمرت كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة”.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع 39 فلسطينياً نازحاً في غزة وتحليلاً لنظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية تؤكد مدى الدمار. كما تتم مراجعة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالهجمات على المناطق المخصصة كمناطق آمنة وطرق الإخلاء.

ويؤكد الباحث أن قوانين النزاع المسلح المعمول بها في الأراضي المحتلة لا تسمح بتهجير المدنيين إلا في حالات استثنائية لأسباب عسكرية قاهرة أو لحماية السكان، مع توفير الضمانات والأماكن المناسبة لاستقبال النازحين. يؤكد أنه لا يوجد أي مبرر عسكري مقنع لطرد إسرائيل شبه الكامل لسكان غزة.


شارك