المشاط: احتياجات التمويل المناخي تتزايد والنظام المالي الحالي لم يلب متطلبات الدول النامية

وناقشت المشاط خلال الجلسة جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، بحيث تمثل الطاقة المتجددة 42% من مصادر الطاقة عام 2030، مما يجعل البلاد لاعبا قويا في جهود تعزيز الطاقة المتجددة. لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر لديها موارد فريدة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى ما تم إنجازه حتى الآن في إطار محور الطاقة لبرنامج “نوفي” الذي يدعم جهود مصر، وتم توسيع هذا المجال بمشروع ضخم بقدرة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة والاستعانة بنحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.

كما نوهت بجهود الحكومة لزيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 40%، بهدف الوصول إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعا ضخما يعد أكبر مشروعاتها التواجد في منطقة الشرق الأوسط لتوصيل الكهرباء إلى المملكة العربية السعودية وتحسين مصادر الطاقة في البلدين.

أخيرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية تطوير رقم الوثيقة مفتاح السحر الخاص يتطلب تحديد الفجوات الرئيسية من من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الوسائل تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها الأدوات التي توفر التمويل الدولي وبنوك تنمو متعددة حدد، وهو ما يتطلب إصلاح البنوك أعمال النمو لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.

ويأتي المشاط، على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في المعدل المتوسط 43% و 47% التمويل، وخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من المعدل 97% و 82% الآخر.

استعراض المشاط، جهود الوزارة في دور الشراب الخاص في المناخ المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من طيران الإمارات وغير ذلك المزيد اترك الاعتراف المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد الأشياء الإضافية وتشجيع التنظيم المناخي الخاص، واضح أنه منذ عام 2020، تم توجيهه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر للمشروب الخاص، بما في ذلك تلك الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمناخ، مما يعزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.

وتشمل أنشطة القطاع الخاص القروض والاستثمارات الحقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والبنية التحتية الأساسية تلك، والتي تشمل الوزارة بالكامل “منصة حافز” للاستشارات والتمويل تحديات الشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية واستشارية من شركاء التنمية، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشار إلى التحقيق المالي الخاص خلال المشغل الوطني لعنة «نُوَفِّي»، حيث تم تحرير البرنامج في عام 2022 عندما كانت قامت مصر بالتعاون مع COP27، لتقديم منصة صغيرة لتسهيل التمويل التجارة المناخية.

وذكرت أن البرنامج ساهم في المساهمة في متابعة حشد استثمارات الطاقة ومن خلاله تم التعاقد على تمويل ميسر للقطاع المبلغ الخاص عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهم في الجذب استثمارات إضافية وتوقيع عقود مشروعات الطاقة متجددة بقدرات شخصية عن 3.7 جيجاوات.

من الجانب الأخير لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول تكامل بين مصادر الطاقة وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي For، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويندو يورو.

للحصول على نظرة عامة على المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا بشكل أكثر لتبدأ من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، السعر 42% في 2030 ولذلك فاعلًا قويًا في الجهود الرامية لمواجهة الطوارئ المناخية التنمية الاقتصادية الجديدة، واضحة أن مصر لديها موارد فردية جهودها في مجال الطاقة المتجددة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع البحث عن 10 جيجاوات من الطاقة كلما وتوقف نحو 12 محطة تعمل بالتيار الكهربائي.

كما أشارت إلى جهود الحكومة ولكن جزء من المشروعات الخضراء السعر 40% أو 50% السنوات المتبقية، ستغادر أن مصر ستغادر مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر سنا في مجال توصيل الأجهزة الكهربائية مع المملكة المتحدة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في المشاركين.