رئيس الوزراء الفلسطيني: نبذل جهودا لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة
وتتطلب هذه المرحلة مسؤولية جماعية وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جولته في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، حيث التقى فعاليات ومؤسسات المحافظة بحضور محافظ بيت لحم محمد أبو عليا وعدد من الممثلين الرسميين والقانونيين والعشائريين، وقدم لهم نبذة عن الوضع في المحافظة. الوضع السياسي العام والأوضاع الداخلية واستمرار حرب الإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة وتبعاتها، فضلاً عن برنامج التطوير والإصلاح ومواصلة تطوير عمل المؤسسات العامة والعمل على توحيدها مع القطاع. قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.
وقال: “إننا نواجه تعقيدات في الوضع العام بسبب العدوان المستمر على أهلنا في قطاع غزة وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، فضلا عن محاولات الاحتلال فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في محاولة لتحقيق الهدف”. ويعيق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.”
وشدد على أن قطاع غزة، مثل القدس وبقية الأراضي الفلسطينية، هو جوهر الدولة الفلسطينية، وأكد الرئيس محمود عباس أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها، لافتا إلى أن العدوان يجب أن يكون إنهاء العمل جار على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين.
وأكد أنه في إطار توجيهات الرئيس فإن الحكومة تجري كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد والتركيز على الجانب الإغاثي والبدء بعملية إعادة الإعمار المنكوبة. دعم وتوحيد المؤسسات.
وأضاف: “إن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية. “المصالحة الوطنية ضرورية وانتهى الانقسام نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة المستقلة والموحدة”.
وتابع: “إننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، بغض النظر عن محاولات الاحتلال نقل الحرب في غزة من خلال الحملات الممنهجة في شمال الضفة الغربية والهجمات التي تستهدف المخيمات، فهي في المقام الأول حول إنهاء قضية اللاجئين وأيضاً حول فرض حصار مالي مع تخفيضات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استعادة أموال المقاصة المصادرة والتي تبلغ ملياري دولار، وأكد أن إسرائيل تسحب من أموال المقاصة أكثر من 500 مليون شيكل شهريا.
واستعرض مصطفى برنامج الحكومة التنموي والتنموي والإصلاحات المؤسسية، وعزز ثقة شعبنا بالحكومة وحقق وضعاً أمنياً واقتصادياً وخدمياً أفضل على طريق تحقيق المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال.
وأوضح محافظ بيت لحم، واقع محافظة بيت لحم في مواجهة تصاعد وتيرة الاستيطان، حيث تحاصرها 22 مستعمرة يسكنها أكثر من 140 ألف مستعمر، مما يقطع اتصالات المحافظة ويعوق التواصل الجغرافي بين كافة مناطقها، تضررت معظم مناطق العمليات بسبب الحرب، وخاصة السياحة.
والتقى رئيس الوزراء قطاع السياحة الفلسطيني الخاص في مقر وزارة السياحة بمدينة بيت لحم بحضور وزير السياحة هاني حايك، حيث أطلعهم على واقع قطاع السياحة في فلسطين وأهمية هذا القطاع، مؤكدا أن وتستجيب الجهات المعنية لاحتياجات القطاع وتجد الحلول للتحديات التي يواجهها وتعزز تقدمه. في الواقع، يأمل أن يكون العام المقبل أفضل، وأن يعود الاقتصاد إلى طبيعته وأن تعود السياحة بشكل أفضل.
من جانبه قال الحايك إن قطاع السباحة تكبد خسائر فادحة جراء عدوان الاحتلال، حيث تصل الخسائر اليومية إلى نحو مليوني دولار، مؤكدا أن قطاع السياحة جاهز لتقديم المساعدة والدعم إلى جانب الحكومة.
وتطرق إلى تأثير الاحتلال على المواقع الأثرية، لا سيما موافقة حكومة الاحتلال على السماح لعمال الآثار الإسرائيليين بالعمل في المواقع الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمواقع الأثرية وتشجيع السياحة الداخلية.
من جهتهما استعرض رئيس اتحاد الفنادق العربية الفلسطينية الياس العرجا وعضو الجمعية جورج أبو عيطة واقع القطاع الفندقي وأشارا إلى أن نحو 10 آلاف شخص يعملون في هذا القطاع ولكن كقطاع فندقي. نتيجة عدوانية الاحتلال تقلص العدد إلى 400-500 موظف، واقتصر دورهم على… التنظيف والصيانة.
وشدد رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة ميشيل عوض على أهمية تعزيز السياحة الفلسطينية من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية وفتح طرق جديدة.
كما أكد رئيس جمعية المكاتب السياحية نادر خوري أن قطاع السياحة في فلسطين يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية وأن السياحة نافذة مهمة على العالم بالنسبة لفلسطين.