الإيجار القديم.. السجيني: يجب تحديد حد أدنى للزيادة الإيجارية لتجنب العبث

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن؛ تخفيف العبء عن الحكومة والبرلمان والملاك والمستأجرين. وأضاف في تصريحات متلفزة عبر برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة “TEN” مساء السبت، أن الحكم أصبح رمزا للحقيقة وألزم البرلمان والحكومة و الأطراف لتقديم تغييرات على القانون وفقا للحكم. وأوضح: “الحكم يقتضي تغيير الأجرة؛ لقد أصبح تغييره واجبا مطلقا”، وتابع: “ليس لدينا أي مصلحة. في النهاية هذه أمور قانونية ودستورية ولن يتم طرد أحد لأن حكم المحكمة الدستورية يمنع عقد الإيجار من الامتداد للجيل الأول فقط”. من جانبه، دعا البرلمان إلى معالجة مسألة الوحدات غير المخصصة لإيواء الأشخاص الطبيعيين، قائلاً: «أدعو البرلمان إلى معالجة مسألة التعامل مع الأشخاص الطبيعيين في الوحدات غير المخصصة للأغراض السكنية». ولم يخضع مبدأ الدستورية له، وأصبحت إمكانية مساواة الأشخاص الاعتباريين بالأشخاص الطبيعيين مواتية”. وعن تحديد القيمة الإيجارية، قال إنه تم طرح بعض الأفكار حول إثبات الدخل وتحديد حد أدنى للزيادة، وتابع: “لو قلنا أن الزيادة 100 مرة أو 10 مرات معناها أن وحدة في الزمالك لديها إيجار 5 جنيهات؛ سيكون بـ 50 جنيهًا؛ يبقى الأمر سخيفاً ويجب وضع حد أدنى للزيادة”.