أحمد السجيني: وضع آلية لزيادة الإيجار القديم بما يتناسب مع دخل المستأجر

أبرز النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إمكانية إثبات عدد الوحدات السكنية المغلقة بموجب قانون الإيجار القديم وملكية المستأجرين للوحدات السكنية الأخرى. من خلال نظام الضرائب العقارية والتحول الرقمي. وقال في تصريحات متلفزة عبر برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر شاشة “TEN”: “لا بد من استعادة هذه الوحدات مباشرة.. ويجب أن نعمل على وضع آلية لاستعادتها”. أعدهم." وأوضح أن هناك العديد من المقترحات لتحديد القيمة الإيجارية، وأوضح أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه البرلمان بعد الحكم هو عدم تحديد الإيجار السنوي للوحدات السكنية. والمقصود هو تحديد قيمة الزيادة والحد الأدنى لها. ورأى أن الحل يكمن في تحديد حد أدنى للزيادة في كل منطقة، قائلاً: «سنجد حلاً في مسألة القيمة الإيجارية؛ من خلال وضع حد أدنى للمناطق حسب التقرير المالي للمستأجر أو من خلال استقرار الدخل من خلال التأمين أو الأجور. وأعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين، المالك والمستأجر. إذا توفرت إرادة كل من الحكومة والمجلس التشريعي.